الذكاء الاصطناعي ينقذ الطبيعة.. لكنه يستنزف مواردها أيضاً

تواجه المؤسسات المعنية بحماية البيئة مفارقة متزايدة مع انتشار الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا التي تساعدها على مواجهة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي تسهم في الوقت نفسه في زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية، بسبب احتياجات مراكز البيانات الضخمة إلى الطاقة والمياه.

وبحسب تحقيق لوكالة «رويترز» شمل 15 مؤسسة كبرى تعمل في مجالات البيئة والحفاظ على الطبيعة والتنمية، تستخدم جميعها الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها من الأثر البيئي لمراكز البيانات التي تشغّل هذه التكنولوجيا.

وترى مؤسسات عديدة أن الفوائد الحالية للذكاء الاصطناعي تفوق تكاليفه البيئية، خصوصاً أنه يتيح تنفيذ مهام كانت تستغرق وقتاً طويلاً أو تتطلب موارد بشرية ومالية كبيرة، مع اتجاه بعضها إلى تطوير أساليب تحد من استهلاك الطاقة والمياه.

الذكاء الاصطناعي في مواجهة تغير المناخ

تستخدم منظمة «كونسرفيشن إنترناشونال» (Conservation International) الذكاء الاصطناعي لتحليل المناطق التي ترصدها الأقمار الصناعية باعتبارها بؤراً محتملة للحرائق، وإرسال تنبيهات فورية إلى فرق المراقبة المحلية في المناطق النائية والحساسة بيئياً في كمبوديا.

وقالت علي سوانسون، المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي في المنظمة، إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تسريع الاستجابة للأزمات المناخية وحماية التنوع البيولوجي، مع ضرورة التعامل بوعي مع تكلفتها البيئية.

وفي كينيا، تستخدم منظمة «إنقاذ الأفيال» (Save the Elephants) تقنيات التعلم الآلي لتحسين عمليات إحصاء الحيوانات ودراسة طرق تواصل الأفيال.

وقال فرانك بوب، الرئيس التنفيذي للمنظمة، إن مسحاً جوياً أُجري العام الماضي لأكبر منطقة محمية في كينيا أنتج نحو 200 ألف صورة، وكان فحصها يدوياً يتطلب عمل 9 أشخاص على مدار 9 أشهر.

لكن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على تحليل صور مماثلة خلال ساعات، وكشفت أن عمليات الرصد البشرية السابقة كانت تفوّت نحو ثلث الأفيال، ونصف الحُمر الوحشية والزرافات، وثلاثة أرباع حيوانات المها العربي.

ولا تقتصر التطبيقات على مراقبة الحيوانات؛ إذ يستخدم معهد «جين غودال» الذكاء الاصطناعي لرقمنة عقود من الملاحظات الميدانية المكتوبة بخط اليد حول سلوك الشمبانزي في تنزانيا، وهي مهمة كان يُتوقع أن تستغرق بين 13 و15 عاماً، قبل أن تسهم أداة طُورت بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» في تقليص المدة المقدرة إلى نحو عامين.

مراكز البيانات ترفع فاتورة الطاقة والمياه

في المقابل، يثير التوسع في الذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن استهلاك الموارد الطبيعية، مع ارتفاع الطلب على مراكز البيانات التي تضم آلاف الخوادم وتحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء والمياه لتشغيلها وتبريدها.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل استهلاك مراكز البيانات عالمياً إلى نحو 945 تيراواط/ساعة سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يقارب ضعف المستويات الحالية، وهو حجم يعادل تقريباً استهلاك اليابان السنوي من الكهرباء.

وقد يؤدي هذا الاستهلاك إلى انبعاثات تتجاوز 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وفق تقديرات الوكالة.

كما تتوقع ارتفاع استهلاك مراكز البيانات للمياه من نحو 560 مليار لتر في عام 2023 إلى 1.2 تريليون لتر سنوياً بحلول 2030.

وتشير تقديرات باحثين في معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة إلى أن البصمة العالمية لمراكز البيانات قد تتجاوز الضعف بحلول نهاية العقد، بما يعكس اتساع الأثر المادي والبيئي للبنية التحتية الرقمية.

وامتدت هذه المخاوف إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ أعلنت «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت» ارتفاع انبعاثاتها، مع ارتباط جزء من هذه الزيادة بالتوسع في مراكز البيانات، ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على تحقيق أهدافها المناخية طويلة الأجل.

كيف تحاول المؤسسات تقليل الكلفة البيئية؟

في مواجهة هذه التحديات، بدأت بعض المؤسسات تجربة طرق لتقليل الموارد اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويقول معهد الموارد العالمية (WRI) إنه يحد من التطبيقات كثيفة الاستهلاك للموارد، مثل توليد الصور ومقاطع الفيديو، كما يحتفظ بنتائج عمليات البحث المتكررة لتجنب إعادة معالجتها واستهلاك الطاقة في كل مرة.

أما منظمة «ذا نيتشر كونسرفانسي» (The Nature Conservancy)، فتستخدم كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على متن سفن الصيد التجارية لتحليل مقاطع الفيديو وتحديد أنواع الأسماك وكمياتها، بدلاً من إرسال كميات ضخمة من التسجيلات إلى مراكز بيانات مركزية.

وتتيح هذه الطريقة معالجة البيانات على الأجهزة نفسها، بما يقلل استهلاك الطاقة واحتياجات نقل المعلومات.

في المقابل، تتبنى منظمة «غرينبيس» نهجاً أكثر تحفظاً، إذ تستخدم بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، لكنها تركز على الشفافية والإشراف البشري والاستخدام المدروس، وتعارض التوسع الكبير في بناء مراكز البيانات بسبب آثارها البيئية.

اختبار جديد أمام قطاع الذكاء الاصطناعي

تتجه هذه المفارقة إلى اكتساب أهمية أكبر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، الذي تستضيفه تركيا هذا الشهر، وسط دعوات إلى وضع مبادئ تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مستدامة.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى الإفصاح علناً عن الآثار البيئية لأنظمتها.

وبينما ترى مؤسسات بيئية أن تجاهل إمكانات الذكاء الاصطناعي قد يحد من قدرتها على حماية الطبيعة، فإن التوسع غير المنضبط في البنية التحتية اللازمة لتشغيله قد يضيف ضغوطاً جديدة على المناخ والموارد.

وبذلك، لا يقتصر التحدي على تطوير نماذج أكثر ذكاءً، بل يمتد إلى جعل تشغيلها أقل استهلاكاً للطاقة والمياه، وأكثر توافقاً مع الأهداف البيئية التي يُفترض أن تساعد هذه التكنولوجيا على تحقيقها.