أخضر ومستدام.. كيف تقود التكنولوجيا المالية مستقبل الأرصدة الخضراء في مصر؟

فلم يعد التحول البيئي في الجمهورية الجديدة مجرد طموح أو رفاهية اقتصادية، بل أصبح محوراً مهماً في قلب استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

فمنذ الزخم التاريخي الذي أحدثته استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) وما بعدها من جهود وطنية نحو الاقتصاد الأخضر، دخلت الدولة في سباق مع الزمن لدمج الأبعاد البيئية في منظومتها المالية والمصرفية.

الديمقراطية الخضراء: حين يمتلك الأفراد مفتاح الكوكب

لسنوات طويلة، ظلت الاستثمارات الخضراء وتمويل مشروعات الاستدامة تعتمد على المؤسسات الضخمة، والصناديق السيادية، وكبار المستثمرين القادرين على ضخ ملايين الدولارات في هذه الاستثمارات، أما المواطن البسيط فكان يرى العمل المناخي كقضية «تخص الحكومات وحدها».

لكن ما تفعله التكنولوجيا المالية (FinTech) اليوم في مصر هو إحداث ثورة حقيقية يمكن أن نطلق عليها «الديمقراطية الخضراء»؛ إذ نجحت التطبيقات الرقمية في كسر هذا الاحتكار. فلم يعد الاستثمار البيئي يتطلب رأس مال ضخماً، بل أصبح بإمكان أي شخص -بنقرة واحدة على تطبيق هاتفي للمدفوعات أو التمويل- أن يسهم في تمويل لوحة شمسية في قرى الدلتا، أو شراء أسهم خضراء مصغرة، أو حتى تحويل نقاط مشترياته اليومية إلى أشجار تُزرع في الصحراء المصرية. بهذه الطريقة، تحولت الاستدامة من شعارات إلى سلوك يومي يمارسه الملايين بذكاء رقمي.

أدوات التكنولوجيا المالية الخضراء

التكنولوجيا المالية الخضراء ظهرت في فترة ما بين 2017 و 2020 مع إطلاق المؤسسات الدولية ومبادرات بالتوجه نحو الأنشطة البيئية، وحين يتحول مفهوم الاستدامة من النظريات إلى التطبيق الرقمي، هناك 3 أدوات رئيسية تقودها شركات التكنولوجيا المالية في السوق المصري لترجمة «الديمقراطية الخضراء» إلى واقع ملموس:

1. التطبيقات الاستهلاكية وتتبع البصمة الكربونية

لم يعد الشراء الإلكتروني يقتصر على دفع ثمن المنتجات، إذ بدأت التطبيقات المالية وشركات المحافظ الرقمية في دمج مؤشرات البصمة الكربونية ضمن خدماتها، فعند شراء الطعام أو الملابس عبر الهاتف، يمكن للمستخدمين الحصول على «نقاط خضراء» عند اختيار منتجات صديقة للبيئة، تتحول لاحقاً إلى خصومات نقدية أو مساهمات فعلية في زراعة الأشجار. وهكذا، تصبح المعاملات اليومية وسيلة لتشجيع الاستهلاك المستدام، وتمنح المستهلك دوراً مباشراً في حماية البيئة.

2. التمويل الجماعي المستدام

في الماضي، كانت المشروعات الناشئة في مجالات الزراعة الذكية (Agri-Tech)، وإعادة التدوير تعاني لوجستياً ومادياً للحصول على التمويل التقليدي بسبب صغر حجمها أو حداثة أفكارها. لكن اليوم أتاحت منصات التمويل الجماعي الرقمي جسراً مباشراً يربط بين رواد الأعمال البيئيين والمستثمرين الصغار والأفراد حيث بإمكان أي شخص استثمار مبالغ كبيرة لتمويل أو دعم شركات ناشئة تعيد تدوير المخلفات البلاستيكية، مع تحقيق عوائد مالية وأثر بيئي مستدام في آنٍ واحد.

3. الإقراض الأخضر الرقمي

تشهد قطاعات التمويل متناهي الصغر وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL) في مصر طفرة هائلة، وهنا يأتي دور التحول الذكي المتمثل في «الإقراض الأخضر»، حيث تعتمد شركات التكنولوجيا المالية على تحليل بيانات متطورة لتقديم شروط تمويلية استثنائية وتفضيلية (مثل فترات سداد أطول أو فوائد مخفضة) للمشروعات والأفراد الذين يتبنون ممارسات صديقة للبيئة؛ وبهذا، تصبح التكنولوجيا المالية محفزًا اقتصاديًا قويًا لتبني السلوكيات الخضراء.

تأثير التكنولوجيا المالية الخضراء على الاقتصاد المصري

ظهر في الدراسات الحديثة أن التكنولوجيا المالية الخضراء والاقتصاد الأخضر يسهمان في جذب الاستثمارات ودعم المشروعات الخضراء مما يساعد في تقدم مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز التمويل الأخضر حيث:

_ الاعتماد علي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتسهيل التمويل الأخضر.

_ تعزيز الشمول المالي والابتكار مثل التمويل الجماعي والمنصات الرقمية مما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر.

_ دعم النمو الاقتصادي حيث يصبح الاقتصاد الأخضر محركاً لنمو المشروعات الكبرى.

_ تعزيز التنافسية من خلال تطبيقات الاقتصاد الأخضر خاصة السندات الخضراء والتمويل المستدام.

جهود مصر المبذولة في التكنولوجيا المالية الخضراء

_ نجحت مصر في جذب التمويل عبر السندات الخضراء واتفاقيات الشراكة الدولية.

_ أصدرت مصر أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار أميركي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتنفيذ مشروعات خضراء في عديد من المجالات.

_ وضع البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة.

_ إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

_ إطلاق استراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في سياق رؤية مصر 2030.

سياسة نموها:

تتمتع مصر بسياسة بيئية قوية وإطار قانوني قوي وبدأت مصر سياسة نموها في القطاعات الاقتصادية والتحول للأخضر كالتالي:

_ قطاع النقل: تعزيز تحول شامل نحو حلول نقل نظيفة ومنخفضة الكربون تشمل وسائل النقل للبضائع والركاب وأشكال النقل الجماعي واستخدام الدراجات الهوائية.

_ قطاع الطاقة: احتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

_ قطاع السياحة: تم تحويل عدد من المدن السياحية إلى مدن خضراء وإطلاق أول حملة قومية لترويج السياحة البيئية.

_ قطاع إدارة المخلفات: إصدار مصر أول قانون ينظم إدارة جميع أنواع المخلفات.

_ قطاع الصناعة: إطلاق أول سوق طوعي للكربون وإطلاق برنامج “صناعة الخضراء المستدامة”.

وهكذا لم تعد التكنولوجيا المالية تقتصر على تقديم خدمات مصرفية رقمية أو تسهيل المدفوعات فقط بل أصبحت تسهم في توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الخضراء بالإضافة لمساهمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين إدارة الاستثمارات الخضراء.

كما دعم الانضمام إلى مجموعة البريكس 2024 فرصة مصر في تسريع تحقيق طموحها نحو التحول الأخضر والتنمية الخضراء، لذلك نرى أن «التحول الأخضر في مصر هو فرصة استثمارية محكومة بذكاء التكنولوجيا؛ فمن يملك المحفظة الذكية اليوم، يملك مفتاح كوكب الغد».

تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.