محاولة إعدامها الفاشلة تفت مأزقا قانونيا.. كريستا بايك  تستعيد وعيها وتتحدث

استعادت الأمريكية كريستا بايك وعيها وقدرتها على الكلام بعد نجاتها من محاولة إعدامها بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي، في تطور أثار جدلا دستوريا وقانونيا واسعا. وكانت بايك، البالغة من العمر 50 عاما، قد خضعت لمحاولة إعدام في 30 سبتمبر 2026، بعدما تلقت جرعتين متتاليتين من حقن مادة “البنتوباربيتال” القاتلة، إلا أن العملية فشلت في إزهاق حياتها.

وقال محامو بايك في بيان في 6 أكتوبر إنها “واعية وتتكلم”، مشيرين إلى أنها رغم الإصابات التي تعرضت لها في يديها، لا تزال مكبلة بالأصفاد ومقيدة إلى سرير وتتلقى علاجا منقذا للحياة في مركز فاندربيلت الجامعي الطبي.

وأضاف المحامون أن “التنبؤ بمسار حالتها لا يزال غير واضح، لكننا نتوقع في الحد الأدنى فترة تعاف طويلة”، مشيرين إلى تحديد جلسة الأربعاء في محكمة تشانسري بمقاطعة ديفيدسون للنظر في قضيتها.

وتتعلق الجلسة بطلب محامي بايك إصدار أمر قضائي للحفاظ على الأدلة المتعلقة بمحاولة الإعدام الفاشلة، والتي قالوا إنها ستظهر أن إدارة الإصلاح في تينيسي انتهكت حقوق بايك الدستورية عبر إخضاعها لعقوبة قاسية وغير اعتيادية، وفقا لمتحدث باسمها.

وواجه الطاقم الطبي خلال محاولة الإعدام صعوبات في تركيب المحاليل الوريدية، ما أدى إلى تسرب المادة إلى الأنسجة المحيطة بالذراع بدلا من دخولها مجرى الدم، وتسببت العملية في تورم ذراعي بايك وإصابتهما بحروق وبثور شديدة، فيما أدخلت 7 إبر في جسدها، وانثنت إحداها بزاوية 90 درجة.

ووضعت بايك في البداية على أجهزة التنفس الاصطناعي، قبل أن تستعيد وعيها وتبدأ في الكلام، فيما لا يزال مستقبلها الصحي غير واضح، وسط توقعات بخضوعها لرحلة علاج طويلة.

وأثارت الواقعة تداعيات إدارية في الولاية، إذ أعلن مفوض دائرة التصحيح في تينيسي، فرانك سترادا، استقالته من منصبه عقب الحادثة، كما أمر حاكم الولاية بيل لي بإيقاف جميع عمليات الإعدام المتبقية هذا العام وفتح تحقيق مستقل في الواقعة.

وحكم على بايك بالإعدام بعد إدانتها بقتل زميلتها في الصف بوحشية عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها.

ويطالب محاموها بتحويل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، فيما يرى خبراء قانونيون أن محاولة إعدامها مرة ثانية قد تضع السلطات أمام مأزق قانوني غير مسبوق، وقد تثير مسائل تتعلق بحظر “العقوبة القاسية وغير العادية” أو ما يعرف قانونيا بالاضطهاد المزدوج.

وتعود إحدى أبرز السوابق التي نظرت فيها المحكمة العليا الأمريكية إلى عام 1947، في قضية ويلي فرانسيس، الذي نجا من محاولة إعدامه على الكرسي الكهربائي بسبب خلل فني. وسمحت المحكمة حينها بإعادة إعدامه، معتبرة أن ما حدث كان حادثا عرضيا.

ويرى خبراء أن قضية بايك تختلف عن تلك السابقة، إذ يقول محاموها إنهم حذروا السلطات قبل أشهر من ضعف أوردتها وصعوبة إجراء عملية الإعدام، ما يطرح تساؤلات حول مدى اعتبار ما حدث حادثا عرضيا مفاجئا.

 

المصدر: ديلي ميل، رويترز