ما كشفت عنه فضيحة إبستين

لطالما قدم الغرب نفسه كحارس كوني أمين للقيم الحديثة، وللحداثة بأنوارها التي شكلت موجها أحاديا للتاريخ الحديث والمعاصر، والمتمثلة في سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وكرامة الفرد، وحماية المرأة والطفولة، وحرية التعبير، وصيانة الكرامة الإنسانية، إلى الحد الذي ادعى احتكاره أخلاق العناية، كتجاوز لكل ضيق أخلاقي مرتبط بالليبرالية الكلاسيكية، مقابل تبعية باقي العالم، الذي لم يصل بعد أن يكون فاعلا حضاريا مستقلا.

غير أن العقود الأخيرة، ومعها انفجار ملفات شديدة الحساسية، وعلى رأسها ملفات “إبستين”، و”ديدي”، و”صيد البشر”، و”غوانتانامو” كشفت فجوة عميقة بين الخطاب القيمي والممارسة الواقعية، بل أسقطت كل أقنعة التنكر والزيف التي ما فتئ الغرب يجددها باستمرار بمساحيق نهاية التاريخ وصراع الحضارات، وما إلى ذلك من مفاهيم وأطر أيديولوجية للمعرفة. كانت ولا تزال تجليا صارخا من تجليات الرأسمالية الاحتكارية التي تأسست على النهب والاستغلال والابتزاز في فصل مطلق عن الأخلاق.

الأبعاد السياسية الدولية لقضية جيفري إبستين وتآكل التفوق الأخلاقي

إن قضية إبستين ليست حادثا معزولا، بل مرآة عاكسة لبنية سلطوية-اقتصادية أتاحت الإفلات من العقاب، وشرعنت انتهاك القانون حين يمس النخب.

ولذلك، فهي تتجاوز الأبعاد الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، وما ارتبط بها من ممارسات شعوذية شيطانية تطعن في كل الأديان، بما فيها اليهودية والمسيحية اللتان تدعي هذه النخبة انتماءها إليهما، لتكشف عن شبكة معقدة من النفوذ السياسي العابر للحدود الذي يربط بين نخب واشنطن، ولندن، وتل أبيب، وعدد من العواصم الدولية.

حيث أظهرت الوثائق المفرج عنها مؤخرا أن إبستين لم يكن مجرد رجل أعمال فاسد، بل كان عميلا لعب دور الوسيط الخفي في ملفات جيوسياسية حساسة بأمريكا، وبريطانيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وعموم العالم العربي، مستغلا شبكة علاقاته لتعزيز مصالح استخباراتية وتجارية، تقوم على أساس الابتزاز والاستغلال بما يخدم التمكين الرأسمالي الاحتكاري الذي يصب في تكريس استغلال الشعوب المستضعفة في العالم، وعلى رأسها شعوب العالم العربي والإسلامي وعموم الشرق وأفريقيا، من خلال استهداف نخبها السياسية والاقتصادية، وجعلها رهينة ابتزاز هذه الشبكة المعقدة التي اتخذت من الجزيرة المعلومة مقرها التأسيسي لحكومة العالم الخفية.

إن تحليل محتوى ملفات إبستين، التي تتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون صفحة، من صور ومراسلات ذات طبيعة استخباراتية، وأخرى شخصية تهم أكثر من زعيم سياسي من رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال وعلماء وفنانين، يكشف انهيار ما سماه الغرب بالتفوق الأخلاقي، خاصة أمام عجز العدالة في أمريكا وباقي بلدان الغرب عن الوصول إلى كل الجناة والقصاص منهم باسم العدالة الجنائية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، مما يشكل ضربة قوية لصورة العدالة الغربية، حيث كشفت عن نظام من الحصانة سمح له بالتحرك بحرية لعقود رغم إدانته السابقة، منذ 2008 تاريخ انكشاف هذا الملف قضائيا وإعلاميا قبل ذلك بكثير.

لقد كانت شبكة إبستين التي تشتغل كآلة نفوذ ثلاثية الأبعاد (مال، سياسة، جنس) تهدف منذ تأسيسها في بداية الثمانينيات إلى إيقاع النخب في فخاخ الابتزاز؛ لضمان السيطرة عليهم وتوجيه قراراتهم السياسية.

وهكذا، صارت هذه الشبكة توظف كل شيء، باستثناء الأخلاق، كأوراق ضغط سياسية، وهو ما يتضح من خلال المسار الشخصي لإبستين، الذي كان مجرد أستاذ للرياضيات في الثانوي، سرعان ما تم فصله، ليجد نفسه بين ليلة وضحاها رجل أعمال كبيرا ومستشارا ماليا واقتصاديا لكبرى العائلات الصهيونية.

إذ تكشف الوثائق حسب الصحافة الدولية، أنه توسط، بل وقاد عددا من العمليات الاقتصادية والسياسية في كل من الخليج والشرق الأوسط، وفي الملف السوري الروسي، والملف الليبي، وغيرها كثير، حيث تكشف المراسلات كيف كان يسعى لاستغلال هذه المناطق المعروفة بمناطق التوتر لاستغلالها ماديا وتجاريا وسياسيا تارة بدعوى السلام، وتارة أخرى بدعوى إعادة الإعمار. وفي كل ذلك، كانت علاقته وطيدة بالاستخبارات الإسرائيلية.

نحو تأريخ السوابق الجنائية للتآكل الأخلاقي الغربي

ينكشف تآكل التفوق الأخلاقي والحضاري للغرب من خلال ثلاثة مستويات:

• الأول عبر الأبعاد المنهجية والمؤسساتية لما ظهر من وثائق إبستين، وما خفي أعظم، أي إن العطب جماعي وليس فرديا.

وفي ارتباط بالزمن، فالعطب مزمن ومستدام وليس عابرا أو طارئا، ما دامت الشبكة قد تأسست منذ الثمانينيات وليست وليدة اللحظة، بشكل يجعل العطب الأخلاقي والحضاري الغربي بنيويا، وليس مجرد فضيحة أخلاقية فردية عابرة، خاصة أنها تكشف التواطؤ السياسي المؤسساتي، من خلال تسويات قضائية، وحماية غير مباشرة لشبكات النفوذ، وتأخير العدالة لسنوات.

وهو ما كان، ولا يزال، في عدد من القضايا اللاأخلاقية واللاإنسانية منذ بشاعة حرب فيتنام إلى اليوم، مرورا برحلات الصيد البشري للبوسنيين في حرب يوغسلافيا، وغزو العراق، وفداحة سجن أبو غريب، وليس انتهاء بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين… إلخ.

• أما المستوى الثاني لهذا السقوط الأخلاقي والحضاري، فهو ازدواجية المعايير في تطبيق العدالة، حيث توضح كل هذه الأمثلة أن تطبيق القانون انتقائي: صارم على الضعفاء، مرن أمام أصحاب الثروة والنفوذ، بل يتحول إلى آلية من آليات حماية المفسدين والفاسدين ومجرمي الحروب والمآسي وتجار الأزمات.
• بينما يكشف المستوى الثالث لهذا التآكل الأخلاقي والحضاري عن الوجه البشع للحضارة الغربية وعن زيف ادعاءاتها، وهو تسليع الإنسان وتَتْجيره، بعد أن حولت الرأسمالية الاحتكارية الإنسان المستضعف طبعا إلى منتوج تجاري وصناعي كباقي المنتوجات، خاصة القاصرين والنساء.
• فخلال حروب تفكك يوغسلافيا (1992-1995)، لم يكن العنف مجرد نتيجة صراع عسكري أهلي، بل اتخذ أشكالا سادية منظمة، كشفت عن انهيار أخلاقي عميق داخل أوروبا وعموم الغرب.

  فمن بين أكثر الروايات صدمة، ما كشفت عنه تحقيقات صحفية وشهادات حقوقية حول دفع أثرياء أوروبيين مبالغ مالية مقابل المشاركة أو التفرج على عمليات قتل، أو مطاردة مدنيين بوسنيين، فيما يشبه “رحلات صيد بشرية”، وهي أحداث سبق أن عرضها عدد من الأفلام السينمائية، وكنا نعتقد حينها أنها مجرد أحداث من وحي الخيال، فإذا هي أحداث واقعية مؤلمة جدا.

  لقد خلفت الحضارة الغربية، التي ادعت أحقيتها في قيادة العالم، وراءها استعمارا فظيعا وتنكيلا بشعوب المستعمرات لعقود طويلة، وخلفت وراءها حربين عالميتين، وحروبا بالوكالة خلال الحرب الباردة، ولم تنتهِ بإبادة الشعب الفلسطيني، بل لا تزال مستمرة بإخضاع الإنسان للمراقبة الشاملة، بما في ذلك انتهاك خصوصيته وحياته الحميمية في الغرب كما في الشرق، في الشمال كما في الجنوب.

  إذ تكشف التسريبات والصحافة الاستقصائية كيف تعمل برامج المراقبة الجماعية على التجسس على المواطنين خارج رقابة قضائية وحقوقية، بشكل يجعل المستضعفين والبسطاء في العالم ضحية حفنة من النخب الحاكمة التي تدعي الأخلاق والقيم والإنسانية.

  إن ازدواجية معايير هذه الحضارة، لا تظهر فقط من خلال عجز العدالة عن القصاص من أمثال ديدي، وإبستين، ومن يجري مجرى شبكاتهما، وهي شبكات كبيرة ومتعددة تشمل الاقتصاد والسياسة والفن، بل في تحميل فشلهم ونتائج أعمالهم الإجرامية للبسطاء من المواطنين والشعوب المستضعفة.

  ففي الأزمة المالية لسنة 2008، كما كان الحال في أزمة وول ستريت سنة 1929، تم التدخل لإنقاذ المصارف الكبرى بأموال عمومية، مقابل تحميل المجتمعات كلفة الانهيار، دون محاسبة حقيقية للمسؤولين. دون أن ننسى ما كتب حول نظرية المؤامرة بخصوص فيروس كورونا والأوبئة والجوائح التي تعزوها بعض الأقلام لفعل فاعل، بهدف الربح والتجارة في المآسي الإنسانية.

  فنون التعالي الحضاري كآلية إخفاء وتمويه

  لم يظهر التعالي الحضاري للغرب معرفيا على باقي العالم نتيجة ما كشف من ملفات وفضائح أخلاقية طالت جوهر المركزية الغربية في العقود الأخيرة، بل تم كشفه منذ الستينيات من القرن الماضي، خاصة بعد أن حصلت بلدان الجنوب على استقلالها.

  إذ بفضل مجهودات عدد من المفكرين والمثقفين تم تفكيك خطاب التفوق الأخلاقي والتعالي الحضاري، بشكل منهجي، وهو ما نتج عنه تيارات فكرية من قبيل الديكولونيالية (تفكيك الاستعمار)، والعصيان المعرفي من أجل الترافع عن حق الجنوب في المساهمة في البناء الحضاري للعالم، وعن قدرته على تقديم إصلاح حقيقي للحداثة، من منظور أخلاقي بعد أن تبين أن الغرب لم يعد قادرا على توجيه العالم وقيادته أخلاقيا. وهو ما أوضحته هذه التيارات من خلال كشف كيفية عمل واشتغال هذا التفوق المزعوم.

  على المستوى المعرفي، يشتغل التعالي الحضاري الغربي بوصفه آلية خطابية، يقدم من خلالها الغرب معيارا أخلاقيا عاما، ثم يستثني ذاته منه باسم “الأمن القومي” أو “المصلحة العليا”، وهو ما تطبقه حرفيا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أكثر من غيرهما من الدول الغربية، الشريكة في هذا التعالي الحضاري المزعوم، بعد أن صارت هذه الأخيرة بدورها موضوعا للاستغلال والابتزاز، كما كشفت عن ذلك وثائق إبستين، وكذلك تعامل الرئيس دونالد ترمب مع زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي في قضايا جزيرة غرينلاند، والحرب الروسية الأوكرانية، وفي الرسوم الجمركية وحلف الناتو.

  إن تحويل قيم وأخلاق العناية بشكل مزدوج ومتناقض إلى رأسمال رمزي يبرر التدخلات ويخفي اختلالات الداخل، يفصل في الحقيقة بين القيمة والمؤسسة، فيصبح الانتهاك خطأ فرديا لا اختلالا بنيويا، وهو ما يحدث عقب كل فضيحة أخلاقية مؤسساتية، سواء في جرائم الحرب، أو في باقي الملفات الأخلاقية-السياسية، وهو ما وجب تفكيكه وفضح ألاعيبه ونزع أقنعته.

  على سبيل الختم

  في الحقيقة، ليست ملفات “إبستين”، و”ديدي”، و”غوانتانامو”، و”غزو العراق”، و”صيد البشر”… إلخ، سوى حلقات صغيرة في سلسلة طويلة كشفت أزمة أخلاقية عميقة في بنية الحداثة الغربية المعاصرة، وهي أزمة عدالة، ومساءلة، وأزمة تفوق وتعالٍ كاذبين.

  ولذلك، فاستمرار فضح وكشف الزيف والأقنعة، يعني أننا سنكون أمام بداية نهاية نموذج تأسس على الدماء وأكل لحوم البشر نيئة ومطبوخة باسم الحداثة والحضارة. ولعلنا نجد في تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ملفات إبستين، ما يؤكد بشاعة هذا النموذج، وما يوحي بقرب نهايته، يقول بوتين: “النخب الغربية اعتادت على مدى قرون أن تملأ بطونها بلحم البشر وجيوبها بالمال. لكن عليها أن تفهم أن حفل مصاصي الدماء هذا يقترب من نهايته”.

  الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.