الحاج ثابت فى رحاب العدالة المغربية !

 

… و استكملت رحلة الغربة فى وقت تشابكت وتزامنت احداث ما كان متصوراً لها أن تتزامن وتتلاحق هكذا ، اشتداد الازمة الاقتصادية والسياسية بالمغرب ، و  سنوات الرصاص التي وقعت فيها انتهاكات جسيمة على الحريات العامة وحقوق الانسان ،  ولقى فيها 600 معارضًا سياسيا مصرعهم ،  والصورة القاتمة لأوضاع حرية الإعلام والصحافة عام 1985 عندما تولي  إدريس البصري الداخلية التى لقبت فى وقته ب ” أم الوزارات ” لهيمنتها على مفاصل الدولة ، وجمع معها وزارة الإعلام ، وهي كلها بتداعياتها قد أدت إلى المشهد العام فى المغرب بهذه الفترة التى قضيتها متنقلًا بين لندن وكازابلانكا مشرفًا على اصدار السياسة الكويتية من الدار البيضاء . 

 فى الوقت الذي كان فيه وزير الداخلية ادريس البصري أقوي رجل فى مغرب الحسن الثاني ، البصري ابن بلدة سطَات القريبة من الدار البيضاء من أب يعمل حارس سجن ، و كان  الحاكم الفعلي للمغرب ،  وقتها اثيرت فضيحة الحاج ثابت ونزواته الجنسية التى اختلط فيها الخيال بالواقع ، والتي هزت المغرب و تزامنت ووقعت احداثها فى الشهر الكريم   ، فتم القبض على قائد الشرطة الشهير بالحاج ثابت ، والذي نفذ فيه  ، آخر حكم بالإعدام فى المغرب عام 1993 بتهم تتعلق بالفساد والاغتصاب والاختطاف . 

                                                                    ****

تمّت متابعة “الضابط ” ، بعدما تقدّمت سيّدة بشكوي ضدّ شخص ، تتهمه في مضمونها بالاحتجاز والاغتصاب في إحدى شقق الدّار البيضاء. التحريات التى  باشرتها الشّرطة القضائية تبيّن أن الأمر يتعلّق بمحمد مصطفى ثابت، المعروف بلقب “الحاج ثابت”، الذي كان يشغل منصب رئيس الاستعلامات العامة لأمن الحي المحمدي عين السبع، والذي اعترفَ خلال البحث التّمهيدي بأنّه “كان يتوجه إلى أبواب المدارس والكليات أو الشوارع على متن سيارته ويعرض على الفتيات مرافقته، وكلما ركبت معه إحداهن يتحايل عليها، ومن رفضت يهددها ويذهب بها إلى شقته الموجودة بشارع عبد الله بن ياسين، فإن رضيت مارس معها الجنس وإن رفضت أرغمها على الاستسلام له”. وأظهرت التّحقيقات أنّ الجاني الذي اعترف بالمنسوب إليه مارس الجنس مع حوالي 500 امرأة وفتاة قاصر، كان يعمدُ إلى تصوير جميع أفعاله الجنسية التي كانت تجمعه بالنّساء والفتيات ويضمّها إلى أشرطة مصوّرة توثّق الجرائم التي توبع بها، بحيث كان يحتفظُ بها في شقّته. لا أحد صدق الأمر في البداية .. 

القضيّة تَابعها الملك الرّاحل الحسن الثّاني شخصيًا عن بعد، عبر كاميرات كانت منصوبة في قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء . فعلا كانت محاكمة الحاج ثابت أول محاكمة في تاريخ المغرب تتابع عن بعد من طرف جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ومن طرف وزارة العدل. ولم يكن سرا تنصيب كاميرتين طوال أزيد من شهر في قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، كما أنها كانت مجهزة بتقنيات متطورة جداً لنقل المرافعات، بحيث كانت أي همسة تسمع، إلى درجة أنه تم التنبيه على  السادة المترافعين إلى انتقاء العبارات والجمل حفاظا على قدسية ومقام من يتابع مرافعاتنا، وفعلا كانت المرافعات رغم شدتها وشراستها في مستوى كبير من الترافع، كما كان هناك مكتب يسهر عليه قاض كبير مختص في نقل جزئيات المرافعة إلى الوزير شخصيا.

وكانت أول محاكمة يجري تتبعها عن بعد، وكل ذلك كان يدخل في مراقبة توافر عناصر المحاكمة العادلة من طرف أعلى سلطة في البلاد، نظرا لما تبع هذه المحاكمة طبعا من تداعيات لدى الرأي العام الوطني والدولي، إلى درجة تخصيص فقرات من الإذاعات الأوروبية والصحافة الأمريكية جزءا من مرافعاتها وأحكامها في زمن لم تكن الأنترنيت خرجت للوجود. 

الحاج ثابت مصطفى أحد أبناء الزاوية في ” درب غلف ” بالدار البيضاء، ينحدر من أسرة متواضعة، والده كان يعمل قيما دينيا على مسجد درب غلف العتيق، والدته تتحدر من مدينة تاونات وكان الحاج ثابت يحبها حبا كبيرا لأنها الأم الحنون والعطوف أمام قسوة الأب الذي ربى ثابت الإبن الوحيد لأبويه تربية دينية محافظة، حتى إنه ختم القرآن خمس مرات بالمسجد العتيق في درب غلف ، وكان أستاذا للغة العربية في التعليم الإعدادي، متزوج بامرأتين، له من الأولى بنتان وولد، ومن الثانية الصغرى بنت وولد، «كان يحب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم حتى النخاع، رجل شعبي ونخوة ويحب المطالعة وأفلام «الأكشن» والخيل، وبداية مساره المهني في التعليم كان خطأ تم تداركه» .

لم يستهوه التعليم فالتحق بالأمن بعد اجتياز الاختبار كحارس أمن، وهي أدنى رتبة في جهاز الأمن، التحق بعد ذلك بمركز بوقنادل حيث خضع لتكوين تخرج منه برتبة مفتش شرطة، عمل في بداية مساره الاستعلاماتي في الأمن بمدينة أكادير، وفيها تعلم الأمازيغية ونسج شبكة من العلاقات مع أعيان وتجار المدينة، ونهل الأسس الأولى للتجارة والربح عبر البيع والشراء، وفتحت بذلك شهيته في عالم المال والأعمال، فقد كان يدخل في صفقات تجارية فى المجال الزراعي بالدرجة الأولى كأن يشتري محصولا زراعيا ويعيد بيعه وتصديره ، بدأت بعد ذلك أطماعه التجارية تتوسع لتشمل العقار، صفقات درت عليه أموالا طائلة، وحينها فقط بدأت «رائحته تصل الأنوف» أصبح الرجل تحت دائرة الضوء ولم تعد أطماعه لها حدود، تلذذ بالثروة والجاه والسلطة وحينها فقط أصبح رأسه مطلوبا».

ولم تخب أضواء الحاج في عالم الاستعلامات ولم يؤثر البيع والشراء على مساره المهني الاستعلاماتي، بل بالعكس حافظ الحاج على مساره التصاعدي في الاستعلامات العامة، إذ تمت ترقيته  إلى رتبة ضابط للشرطة القضائية، ثم  تعيينه رئيسا مكلفا بمحاربة التنظيمات الماركسية اللينينية ومد الجماعات الإسلامية وخاصة العدل والإحسان، «كان رجلا للاستعلامات العامة من الطراز الرفيع، حتى إنه تم اختياره وضمه في اللائحة التي قدمت للحسن الثاني والتي بها رجال الأمن الذين سيسهرون على السير العادي لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء»، ورقي إلى رتبة عميد، وبعدها انتقل إلى أمن سيدي عثمان حيث اشتغل رئيسا للاستعلامات العامة، وبعدها في بداية التسعينيات تمت ترقيته إلى عميد ممتاز وأسند له منصب رئيس الاستعلامات العامة بقطاع عين السبع الحي المحمدي، وبقي في ذلك المنصب حتى تم تفجير قضية الحاجة حليمة التي تقدمت بشكاية تتهم فيها الحاج ثابت ، المحاكمة كانت علنية، إلا عندما طالبت النيابة العامة بجعلها سرية في الجانب المتعلق بعرض وسائل الإثبات، وهي  118 كاسيت بورنو فيديو ، كما أنها تحمل صورا لضحايا نساء ورجال متهمين ليس لأي أحد الحق في الكشف عن عورتهم أمام الجمهور في جلسة علنية. لذلك طالبت النيابة العامة باقتصار مشاهدة وسائل الإثبات على المحامين  وهيئة المحكمة دون غيرهم، ضمانا لحقوق الدفاع والمتهمين .  واستمرت النيابة العامة في الدفاع عن حق الضحايا اللواتي تجاوز عددهن خمسمائة امرأة حضرت بعضهن كشاهدات، ودافعت عن حقوقهن وعدم ذكر أسمائهن، حتي لايؤثر على سمعتهن، خصوصا أن الكثيرات منهن أصبحن متزوجات ولديهن أطفال . 

وعليه  أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء ، حكما بالإعدام على ثابت محمد، مع تحمل كافة مصاريف المحاكمة وبإتلاف الأشرطة المحجوزة ومصادرة المحجوزات ، وبإغلاق الشقة الكائنة بشارع عبد الله بن ياسين بالبيضاء. وتم تنفيذ عملية الإعدام في حقه  فجر الأحد 5 سبتمبر ” ايلول ”  1993 بسجن القنيطرة. 

                                                                        ****

لم تكن فضيحة الكوميسير الحاج ثابت الوحيدة التى تزامنت مع شهر  رمضان فقد ارتبط الشهر فى تاريخ المغرب بالكثير من المحاكمات الشهيرة ، والتي غالبا ما كانت تعرف متابعة ومواكبة سواء فى الداخل أو الخارج ، ومازال عالقًا بذاكرة المغاربة فى العشر الأواخر من شهر رمضان من عام 1973 م ، الحكم بالإعدام الذي أصدره القضاء المغربي على ضباط شاركوا في محاولة انقلابية على نظام الملك الراحل الحسن الثاني ، وسرعان ما نفذ الحكم رميا بالرصاص  . 

                                                                          ****                                                                       

ويعد شهر رمضان أحد أكثر الشهور تأريخًا للفضائح والأزمات التى هزت المغرب ، وعلقت فى ذاكرة المغاربة  ، فمن الانقلابات فى عهد الملك الراحل الحسن الثاني  التي ميزت شهور رمضان ، مرورا بالفضائح الأخلاقية والسياسية، وصولًا لأزمات داخلية ودولية . وتبقي أهم الأحداث التي ميزت رمضان رمضان عام 1972 الحكم بإعدام منفذي محاولة الانقلاب الثانية بقيادة الجنرال أوفقير ، بأصدار المحكمة العسكرية حكمًا بالاعدام على 11 قيادي فى الجيش المغربي ، ونفذ فيهم حكم الإعدام فى شاطئ “شليحات ” بالقنيطرة . كما يتذكر المغاربة ذات رمضان عندما قاد الرجل القوي أنذاك إدريس البصري في حملة شهيرة سميت بحملة التطهير ، أراد منها الملك الحسن الثاني الحد من نشاط التهريب ووقف استنزاف الاقتصاد المغربي عبر تهريب الأموال ، لكن إدريس البصري سرعان ما حولها إلى حملة لتصفية حسابات قديمة مع خصوم له ، كانوا يجاهرون بمعارضته . أدت الحملة التي سنها البصري ، إلى تشويه صورة المغرب في العالم ، واثرت على فرص الاستثمار في المملكة . 

لم يقتصر تزامن رمضان مع أحداث وفضائح داخلية فقط ، بل ميزت بعض شهوره أحداث عالمية كان المغرب طرفا فيها ، أكثرها تذكراً تقرير كان سببًا كافيًا للملك الراحل الحسن الثاني كي يتخلى عن حلم المغرب بأن يصبح بلدًا أوربيًا ، فقد رسمت تقارير دولية وقفت فى وجه الملك أن المغرب كدولة تُغّرِق أوروبا بالمخدرات ، بعد أن طالب الملك بانضمام المغرب إلى الاتحاد الأوربي ، وخاصة أن اوروبا لاتبعد عن المغرب إلا بأربعة عشر كيلومتر ، الا أن الاتحاد الأوروبي كلف ” المرصد الجيو سياسي للمخدرات ” بإنجاز تحقيق حول مسؤولية المغرب عن إغراق أوروبا بالمخدرات ، فوضع المرصد تقريره تزامنًا مع شهر رمضان . التقرير كان قاسيًا ، وشكل صفعة قوية وخيبة أمل لطموح الملك إلى حصول المغرب على عضوية الاتحاد الأوروبي ، وكشف التقرير أن المغرب هو أول مصدر للحشيش فى العالم ، وعن خبايا تجار وأباطرة المخدرات ، وأن شخصيات نافذة فى المغرب متهمة بالتورط في تجارة المخدرات وتصديرها إلى البلدان الأوربية .