وكانت هيئة السلوك المالي البريطانية قد حذرت العام الماضي من تزايد استهداف الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي بعمليات احتيال، خاصةً في مجال تداول الأصول والعملات عبر الإنترنت.

عند سؤاله عن نتائج هيئة السلوك المالي البريطانية، صرح ريان دانيلز، المتحدث باسم ميتا، بأن الشركة تكافح الاحتيال والنصب بقوة على مستوى العالم، وتتخذ إجراءات سريعة بشأن الغالبية العظمى من البلاغات في غضون أيام.

وذكر مصدر مطلع أن الهيئة ركزت على منصات ميتا، التي تشمل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، نظراً لاحتوائها على نسبة ضخمة من الإعلانات المالية المشبوهة.

وقال متحدث باسم الهيئة: «يعد الاحتيال الجريمة الأكثر شيوعاً في المملكة المتحدة، ونظراً لأن أكثر من نصف عمليات النصب تنشأ على منصاتها، فمن الضروري أن تُفعل ميتا أدواتها لحماية المستخدمين من المحتوى الاحتيالي».

وكررت الهيئة مراجعتها للمنشورات على ميتا لمدة أسبوع آخر في ديسمبر، وخلصت مجدداً إلى أن عدداً قليلاً من المخالفين مسؤولون عن غالبية الإعلانات غير القانونية التي تم اكتشافها، وفقاً للمصدر المطلع على عمل الهيئة.

أعادت الهيئة مراجعتها للمنشورات على ميتا لمدة أسبوع آخر في ديسمبر، وأفاد المصدر بأنه على الرغم من التواصل المستمر مع شركة ميتا بشأن مسألة الإعلانات الاحتيالية، لم تلحظ هيئة السلوك المالي (FCA) أي تغيير جوهري في نهجها، وستواصل اختبار ضوابط الشركة وأنظمة المراقبة لديها.

وقال دانيلز، من شركة ميتا: «إن أي تلميح إلى تجاهلنا لتقارير هيئة السلوك المالي يشوه جهودنا المتواصلة لحماية الناس».

وأضافت الشركة أن المعلنين الذين ينشرون إعلانات الخدمات المالية في بريطانيا ملزمون بالحصول على ترخيص من هيئة السلوك المالي، وأنهم مسؤولون عن الامتثال للقوانين المعمول بها.

بدأ سريان قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يسمح للهيئات التنظيمية بتغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 10% من إيراداتها العالمية حال نشرها محتوى غير قانوني من إنشاء المستخدمين، في مارس 2025، إلا أن البند الذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحية اتخاذ إجراءات بشأن الإعلانات الاحتيالية مدفوعة الأجر قد تأجل حتى عام 2027 على الأقل.

في غياب تشريع مُلزم، التزمت شركة ميتا طواعيةً في عام 2022 بالسماح فقط للشركات المرخصة بنشر إعلانات الخدمات المالية، وقامت بتحديث سياستها في المملكة المتحدة لتعكس هذا الالتزام.

لكن حتى الأن لا تملك هيئة السلوك المالي (FCA) صلاحية اتخاذ إجراءات ضد ميتا نفسها حتى يدخل البند الوارد في قانون السلامة على الإنترنت حيز التنفيذ.

وحالياً تصدر الهيئة تنبيهات للمستهلكين لتجنب الشركات غير المرخصة، كما وجهت اتهامات وغرامات لمؤثرين غير مرخصين في بريطانيا لترويجهم منتجات عالية المخاطر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتطلب بانتظام من منصات التواصل الاجتماعي إزالة الإعلانات المالية غير القانونية.

وقد نجحت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية في تفكيك شبكات احتيال مالي تستهدف البريطانيين على منصات التواصل الاجتماعي من دول مثل نيجيريا.

لاختبار مدى فعالية ميتا في حجب عمليات الاحتيال المحتملة في ظل أنظمة رقابية مختلفة، أنشأ مراسل من رويترز إعلاناً ترويجياً مشبوهاً للاستثمار على فيسبوك، يروج لعوائد بنسبة 10% أسبوعياً.

حاولت رويترز عرض الإعلان في بريطانيا، حيث لا تتعرض ميتا لأي عقوبة مالية لعرض إعلانات احتيالية، وفي أستراليا، حيث تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (35 مليون دولار أميركي) إذا فشلت في كشف عمليات الاحتيال.

والنتيجة أنه تم عرض الإعلان في بريطانيا، لكن رويترز نفسها سحبت الإعلان بعد وقت قصير من موافقة ميتا عليه.

في أستراليا الوضع مختلف، ورغم أن رويترز لم تصنف الإعلان على أنه خاص بالخدمات المالية، فإن ميتا حظرته وطلبت من رويترز إثبات حصولها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الأسترالية لنشر إعلانات الخدمات المالية.

وذكرت ميتا في تعليقات عبر البريد الإلكتروني أن الإعلان الذي نشرته رويترز في أستراليا حُجب بسبب تحسينات في إجراءات التحقق من الخدمات المالية في أستراليا.

وأضافت ميتا أنها تعمل على تحديد ضمانات أكثر فاعلية قابلة للتطبيق عالمياً.

وقال مارتن لويس، الناشط في مجال حقوق المستهلك في بريطانيا، إن على شركات التكنولوجيا الكبرى التوقف عن تصوير مكافحة الإعلانات الاحتيالية على أنها مشكلة تقنية، «هذه مشكلة مالية، إذا أنفقنا ما يكفي من المال يمكننا إيقاف المحتالين، ونحن بحاجة إلى تغيير الأسس الاقتصادية بحيث يكون من المجدي للشركات التقنية إنفاق المال لإيقافهم»، هكذا صرح لويس لوكالة رويترز.

قامت «ريست تك»، وهي منظمة معنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية، بفحص مكتبة إعلانات «ميتا» على مدار أسبوعين في شهري يوليو وأغسطس.

بحثت المنظمة عن إعلانات تشير إلى ثلاثة مؤسسات مصرفية بريطانية، باركليز وإتش إس بي سي وريفولوت، ثم حددت أياً من هذه الإعلانات يحمل ثلاث «مؤشرات تحذيرية Red Flags» أو أكثر، مثل عروض عوائد مالية مستحيلة، أو عنوان إلكتروني مشبوه، أو توصيات مزيفة.

ووجدت «ريست تك» أن 51.1% من الإعلانات التي رصدتها، والبالغ عددها 2913 إعلاناً، يُرجح أنها عمليات احتيال، مثل مخططات استثمارية مشبوهة، أو عروض ائتمانية مزورة، أو برامج دعم حكومي غير صحيحة.

وقدرت المنظمة أن «ميتا» تستضيف 29068 إعلاناً احتيالياً يشير إلى هذه البنوك على مدار عام واحد، ما يُترجم إلى 53.6 مليون حالة تعرض تراكمية لمشاهدي هذه الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

من جانبها قالت ميتا إن تقرير ريست تك استخدم معايير تصنيف غير موثوقة لتحديد «عمليات الاحتيال المشتبه بها» و«الإعلانات المشبوهة»، مشيرة إلى أن «ريست» لم تتمكن من التحقق من عمليات الاحتيال الفعلية.

وأفادت شركة ميتا بأن التقرير أظهر أن عمليات الاحتيال المشتبه بها وصلت إلى نطاق أقل بكثير من الإعلانات المشروعة، وأن ذلك دليل على نجاح أنظمتها في الحد من انتشار المحتوى الذي قد ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

وقال بنك باركليز إن استطلاعاً أجراه العام الماضي وشمل 2000 شخص في بريطانيا أظهر أن ثمانية من كل عشرة أشخاص يعتقدون أن على شركات التكنولوجيا بذل المزيد من الجهود لمكافحة عمليات الاحتيال.

وأضاف باركليز أن على البنوك ومنصات التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا وشركات الاتصالات العمل معاً لوقف الاحتيال.

وقالت ريفولوت، المؤسسة المتخصصة في تقديم الخدمات البنكية، إن منصات ميتا هي المصدر الأكبر لحالات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها، مؤكدة ضرورة تحرك ميتا بشكل عاجل لتحسين فاعلية أنظمة التحقق الخاصة بها.