وزارة العدل الأميركية وكسر  هيمنة جوجل  على الإعلان؟

قدَّمت وزارة العدل الأميركية حجتها النهائية، يوم الاثنين الماضي ، بأن شركة  جوجل  تهيمن بشكل غير قانوني على تقنية الإعلان عبر الإنترنت، سعياً للحصول على فوز ثانٍ في قضية مكافحة الاحتكار ضد الشركة، والذي من شأنه أن يزيد من المشكلات التي تواجهها شركة وادي السيليكون العملاقة.

وتتعلق القضية القانونية بنظام برمجيات يستخدمه المعلنون لوضع إعلانات على مواقع الويب في جميع أنحاء الإنترنت، وقال آرون تيتلباوم، محامي وزارة العدل، للقاضية ليوني إم. برينكيما من المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إن الشركة ربطت منتجاتها معاً بطريقة تجعل من الصعب على الناشرين والمعلنين استخدام البدائل.

وقال «جوجل  هي مرة ومرتين وثلاث مرات محتكرة، هذه هي الأسواق التي تجعل الإنترنت المجاني والمفتوح ممكناً»، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز. وردت المحامية الرئيسية لشركة جوجل ، كارين دان، بأن الحكومة فشلت في تقديم الأدلة لإثبات قضيتها، وكانت على أرضية قانونية مهتزة، «إن سلوك غوغل هو قصة ابتكار في الاستجابة للمنافسة»، كما قالت. وتختتم الحجج النهائية قضية وزارة العدل الأميركية وآخرين ضد غوغل، وهي دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل وثماني ولايات ضد جوجل العام الماضي، (انضمت المزيد من الولايات إلى الدعوى منذ ذلك الحين). واتهمت الوكالة والولايات شركة الإنترنت العملاقة بإساءة استخدام السيطرة على تكنولوجيا الإعلان، وانتهاك قانون مكافحة الاحتكار جزئياً من خلال الاستحواذ على شركة برامج الإعلان دابل كليك في عام 2008، بعد ذلك، ستقرر القاضية برينكيما معايير القضية في الأشهر المقبلة .

كانت جوجل تحت ضغط على جبهات متعددة بسبب نفوذها الهائل عبر أسواق التكنولوجيا وما إذا كانت قد استخدمت سلطتها بشكل غير قانوني لسحق المنافسة، في السنوات الأخيرة، رفعت وزارة العدل قضايا مكافحة الاحتكار المتعددة ضد الشركة، في أغسطس آب، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً تاريخياً في إحدى القضايا المتعلقة بالبحث عبر الإنترنت، إذ وجد أن غوغل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار للحفاظ على هيمنتها في ساحة حيث أصبحت منتشرة في كل مكان.

قد تكون العقوبات شديدة، في الأسبوع الماضي، طلبت وزارة العدل من القاضي في تلك القضية تفكيك شركة جوجل بإجبارها على  بيع كروم، متصفح الويب الأكثر شعبية في العالم، ولدى غوغل حتى العشرين من ديسمبر كانون الأول للرد باقتراحاتها الخاصة حول كيفية إصلاح احتكارها للبحث.

وقد تشكّل قضية تكنولوجيا الإعلان ضربة جديدة لغوغل؛ فقد دعت الحكومة بشكل استباقي إلى تفكيك أعمال تكنولوجيا الإعلان الخاصة بالشركة، والتي حققت 31 مليار دولار من الإيرادات في العام الماضي، أو ما يقرب من عُشر الإيرادات الإجمالية، وإذا قررت القاضية برينكيما أن الشركة قد أفسدت المنافسة في سوق تكنولوجيا الإعلان بشكل غير قانوني، فقد تجبر غوغل على فصل التكنولوجيا وفرض قيود أخرى على أعمالها. ومع ذلك، فإن وحدة تكنولوجيا الإعلان ليست سوى جزء من ترسانة إعلانات جوجل التي تشمل أيضاً إعلانات البحث وإعلانات الفيديو على يوتيوب والعروض الترويجية المدفوعة على  خرائط غوغل.

وقد يؤثر حكم القاضية برينكيما على مجموعة من الدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضد أكبر شركات التكنولوجيا، كما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة أبل بشأن قضايا المنافسة، في حين رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد أمازون وميتا بسبب السلوك المناهض للمنافسة وخنق المنافسين.

أبرز ما جاء في المرافعات الختامية

في قضية تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بجوجل، زعمت الحكومة خلال محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في سبتمبر أيلول أن الشركة لديها حصة سوقية تبلغ 87 في المئة في تكنولوجيا بيع الإعلانات، ما يسمح لها بأخذ حصة أكبر من كل عملية بيع، ما أضر بناشري الأخبار وأصحاب المواقع الإلكترونية الأخرى. كما استمعت القاضية برينكيما إلى شهادة من شهود، بمن في ذلك كبار المسؤولون التنفيذيون في غوغل مثل رئيس يوتيوب نيل موهان وقدامى الناشرين مثل نيوز كورب.

وقال تيتلباوم، محامي وزارة العدل، يوم الاثنين، إن غوغل تصرفت كمفترس، وربطت بين تقنياتها المختلفة لإثراء نفسها على حساب الشركات التي تستخدمها.

طرح القاضية برينكيما عدة أسئلة خلال المرافعات الختامية، يوم الاثنين، وأثارت مخاوف بشأن السياسات في غوغل التي أدت إلى حذف بعض الاتصالات الداخلية، ولكنها لم تقدم إشارات واضحة حول الكيفية التي قد تحكم بها في نهاية المطاف.

في إحدى الفرضيات، سألت تيتلباوم: ماذا سيحدث إذا أنتجت شركة أفضل منتج، وبالتالي قرر كل عميل استخدامه بدلاً من منتجات منافستها -والتي قالت إنها قد تكون، بمعنى ما، معادية للمنافسة؟ رد تيتلباوم بأنها تصف المنافسة من حيث الجوهر. وقال «المشكلة هي أن غوغل لم تفعل ذلك»، مضيفاً أن المنتجات التي كان من الممكن أن تتحدى هيمنة غوغل في النهاية «انقرضت» أحياناً بسبب سلوك عملاق البحث.

قالت جوجل  إنها تواجه الكثير من المنافسة في سوق تكنولوجيا الإعلان، بمن في ذلك لاعبون جدد مثل منصات التواصل الاجتماعي. قالت كارين دان، محامية غوغل، في بداية مرافعتها الختامية «إن القانون ببساطة لا يسمح، والأدلة لا تدعم»، كيف تطلب الحكومة من المحكمة الحكم في القضية؟! وقالت إن غوغل توصلت إلى منتجات مبتكرة، على مدى الفترة الزمنية التي تناولتها القضية، انخفضت الأسعار، وارتفع حجم الأموال التي يتم إنفاقها على الإعلانات، وتحسنت الجودة. وقد وصفت دان هذا بأنه «العكس تماماً» للإثبات اللازم لبناء قضية ضد الاحتكار.

تولت جوليا تارفر وود، المحامية الرئيسية للحكومة، دحض وزارة العدل لحجج دان، وقالت إن أحد شهود جوجل اقترح أن الناشرين يمكنهم بناء منافسين لمنتجات جوجل ، لكنها ردت بأن ذلك سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لهم.

وقال بيل كوفاسيك، الرئيس السابق للجنة التجارة الفيدرالية، إن وزارة العدل أثبتت بالفعل أنها يمكن أن تنجح في جهودها لتحدي أكبر اللاعبين في الشركات الأميركية، وستبني على هذه السمعة إذا فازت ضد جوجل في كل من تحديات البحث وتكنولوجيا الإعلان.

وقال «سيكون الأمر أكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لهم للحصول على الاثنين، لكنهم حصلوا على واحد، وكان أحدهما ضرورياً ليكون هذا البرنامج ذا مصداقية».