وفي البداية، أنحى مدونون باللائمة على منظمي فعاليات “مهرجان سيدي علي بن عون الدولي” الذي تزامن عقده مع تعليق الصورة. لكن الجمعية المنظمة للمهرجان نفت في بيان، نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أية علاقة لها بالصورة، موضحة أن “هذا المسجد لا يدخل ضمن مشمولات المهرجان ولا العروض ولا مسؤولياتها الإدارية”. وفي وقت لاحق، نشرت السلطات التونسية بيانا عبر صفحة المحافظة على فيسبوك تؤكد فيه إزالة صورة الرئيس التونسي قيس سعيد من مئذنة الجامع “بناء على أوامر مباشرة من قبل الرئيس”، الذي قالت إنه “يرفض شخصنة السلطة”. وبعدها بساعات، نقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بإعفاء حيدر التيمومي، معتمد (مدير) منطقة مدينة سيدي علي بن عون، من منصبه على خلفية وضع الصورة.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الصورة نقاشا واسعا بين تونسيين، منهم من رأى أن مشهد صورة سعيّد على مئذنة جامع تعيد لهم ذكريات سنوات الدعاية السياسية الرسمية للنظام قبل ثورة 2011، عندما كانت صور الرئيس السابق زين العابدين بن علي تٌعلق في الأماكن العامة. وانتقد آخرون ما وصفوه بـ”توظيف المؤسسات الدينية لأغراض دعاية سياسية”، وقالوا إن الصورة “تتضارب مع مبدأ تحييد المؤسسات والفضاءات العامة عن الدعاية السياسية للسلطة”. كما عبّر البعض عن قلقهم من تحول حادثة واحدة إلى “ممارسات مألوفة شيئا فشيئا”. في المقابل، رفض قطاع من المغردين الانتقادات الموجهة إلى الرئيس سعيّد، مستبعدين رغبته في تعليق الصورة. كما اعتبر بعضهم ما حصل “محاولة” من قبل خصوم الرئيس “لبث الفتنة”.
BBC News
مجلة 24 ساعة