الإعلام وعصر ما بعد الحقيقة

بقلم :د.محمد شومان

مالمقصود بعصر ما بعد الحقيقية The Post-Truth Era الذي نعيشه ؟ وهل ما بعد الحقيقية نتاج للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ام انها نتاج للسياسة ؟ وقبل ذلك هل ما بعد الحقيقية ظاهرة جديدة ام انها قديمة ومعروفة عبر مراحل التاريخ ؟
اعيد طرح هذه الاسئلة وغيرها مؤخرا بعد اعتذار رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن حضور ما وصفه بأنه حفل “عمل” أقيم في حديقة مقر رئاسة الوزراء أثناء الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا. المخالفة التي حدثت عام 2020 اعتبرت نوعا من الكذب والتضليل ينتمي الي عصر ما بعد الحقيقية ، وذلك رغم إعتذار جونسون الصريح .
ماقام به جونسون تورط فيه سياسيون كثيرون من قبل ، سواء في دول ديمقراطية واستبدادية حول العالم ، واذكر هنا بفضيحة وواترجيت ، وتورط كلينتون في علاقة لم يعتبرها هو جنسية مع إحدي المتدربات في البيت الابيض ، ثم الاخبار المضللة Fake News التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات الامريكية عام 2016 والتي فاز بها ترامب ،كي يصبح اول رئيس لامريكا يمارس الكذب والتضليل ، بشكل منتظم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ويدخل في عداء مباشر ومفتوح مع الصحافة والإعلام ، في هذا السياق ظهرمصطلح ما بعد الحقيقية ، ودارت حوله مناقشات إعلامية واكاديمية كثيرة ، بدات بعد ان منحت قواميس أكسفورد جائزتها لكلمة عام 2016 على “ما بعد الحقيقة” ، وهو مصطلح يُعرف بأنه “يتعلق أو يشير إلى الظروف التي تكون فيها الحقائق الموضوعية أقل أهمية في تشكيل الرأي العام من نداء العاطفة والمعتقدات الشخصية “. وينطوي هذا التعريف على تحذير قوي بشأن تراجع تأثر الاخبار والمعلومات الدقيقة ، ولاعقلانية الرأي العام ، الذي يتاثر بالعواطف والمعتقدات الشخصية اكثر من المنطق والمصلحة العامة ، وقد ظهر ذلك بوضوح  اثناء الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ومع انتشار الاحزاب والحركات الشعبوية في اوربا ، علاوة على التيارات التي ظهرت مؤخرا وترفض حقائق علمية مثل التغير المناخي وانتشار الاوبئة وضرورة تلقي اللقاحات ، واتباع اجراءات التباعد الاجتماعي .
مظاهر ما بعد الحقيقة كثيرة ومتعددة وقد تعكس ضعف الوعي العام وعمق الانقسامات في المجتمع الواحد في ظل ازمة الديمقراطية والنظم الاستبدادية ، وصعوبات التوافق علي المصلحة العامه وعلي ماهو حقيقي ، سواء كانت خبر صادق او حقيقة علمية ، لان الحقيقية لها جوانب مختلفة من وجهة نظر البعض ، كما ان انصار المؤامرة وانصار ما بعد الحداثة ينظرون الي الحقائق التي تشكل العصر الحالي علي انها نسبية وتحتمل تفسيرات وتأويلات مختلفة . لذلك ناقش بعض العلماء عصر ما بعد الحقيقية من وجهة نظر اخلاقية  ترتبط بطغيان المصالح الذاتية وقيم الربح السريع والمنافسه غير العادلة ، والتي تمارسها بعنف رمزي واصرار هائل الشركات الراسمالية متعددة الجنسيات في اطار العولمة ، من خلال آليات عديدة لعل اشهرها واكثرها ابهارا هو الإعلان ، فالاعلان المعاصر وما يقدمه من وعود هو تجسيد ناعم لعصر ما بعد الحقيقية .
لكن ما بعد الحقيقة ليست نتاجا فقط للراسمالية او العولمه ، فقد ظهرت  الاكاذيب ووسائل التضليل في الحضارات المختلفة ، وفي فنون الخطابة والبلاغة عبر التاريخ والتي كانت تركز علي التاثير في الجمهور واقناعه بامور ليست حقيقية وقد لاتصب في مصلحته ، لكن الاصدار الحديث لما بعد الحقيقية يعني الانتشار السريع والتاثير الهائل ، والذي وفرته تكنولوجيا الاتصال والامكانيات التكنولوجية التي تتيح للمتخصيين وللافراد العاديين انتاج وتوزيع مواد متعددة الوسائط ( نصوص وصور وافلام ) مضللة ، ويصعب اكتشافها او مقاومتها .
نحن نعيش في عصر ما بعد الحقيقة حيث تكثر المعلومات المضللة ، وغالبًا ما تحل الحقائق البديلة والعلوم الزائفة والأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة محل الأدلة العلمية ، والمفارقة اننا نشارك -بدرجات مختلفة – وعلي مدار الساعه  في انتاج خطابات ما بعد الحقيقية ، وذلك من خلال عصر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتيح لنا الوصول الفوري لفيض هائل من المعلومات والاكاذيب ، التي قد يصعب علي كثير من المواطنيين التمييز بينها وفلترة الكذب من الحقيقة ، والمدهش ان كثير من الناس يسارعون بنشر وربما انتاج قدر كبير من المواد التافهه والصور والافلام المزيفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نتعامل مع عصر ما بعد الحقيقة ؟ الاجابة ليست بسيطة ولا توجد حتي اليوم وصفه سحرية لمواجهة تلك الاشكالية القديمة والمعقدة ، والتي تضخمت في السنوات الاخيرة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتراجع دور المؤسسات الصحفية الاعلامية ، لكن يمكن ومن وجهة نظر اعلامية تقديم بعض الافكار والاستراتيحيات الاعلامية ، لعل من اهمها : تطوير الصحفيين واساتذه الاعلام سياسات وتقاليد مهنية للحصول علي المعلومات والتثبت من صحتها قبل نشرها ، واستحداث آليات للمتابعة والمراجعة قبل النشر ، ما قد يعني التضحية قليلا بتحقيق السبق الصحفي ، لكن هذه التضحية قد تكون مناسبة للتعامل مع عصر ما بعد الحقيقة ، ومع ضرورة تقديم معلومات وآراء مناسبة لهذا العصر تلتزم بالدقة والنزاهة والتوازن . اضافة الي تدريس مقرر التربية الاعلامية في مراحل التعليم المختلفة لنشر الوعي بكيفية التعامل النقدي الواعي مع وسائل الاعلام التقليدية والجديدة ، فالمواطن لابد ان يتعلم التمييز بين الخبر او الرأي او الفيديو الكاذب والحقيقي ، وان يفكر قبل ان ينشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا لابد للحكومات ان تراجع وتقيم دور الشركات العملاقة التي تمتلك وتدير وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة متحيزة تضاعف من مظاهر الكذب والتضليل ، وعلي سبيل المثال فان الخورازميات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها هذه الشركات تختار مضامين ومصادر معلومات تتوافق مع تحيزات الجمهور ، كما تبيع افكار وتفضيلات جمهور المشتركين فيها لشركات الاعلان والتسويق ، وهي امور يجب ان تتوقف وان تخضع لنوع من المتابعة والرقابة المجتمعية سواء علي المستوي الدولي او المحلي ، فمن غير المقبول ان نترك تلك الشركات لكي تراقب نفسها او تمنع او تمنح في حين ان هدفها الاول هو تحقيق الربح .