أعاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد السعودي عبد اللّطيف آل الشيخ الدفاع عن القرار الذي أصدره في 23 أيار/ مايو الماضي ويحصر بموجبه استخدام مكبّرات الصوت الخارجية في مساجد المملكة وجوامعها برفع الأذان والإقامة، ومنع استخدامها في كلّ ما عدا ذلك من خطب وتلاوة القرآن. كما أمر القرار بألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث الدرجة القصوى للجهاز.
وأثار هذا القرار انقساماً حاداً في المملكة المحافظة، ولا سيّما على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيّدين قالوا إنّه يحدّ من الضوضاء والتشويش اللذين ينجمان عن تداخل أصوات الأئمة في بلد يعدّ عشرات آلاف المساجد والجوامع، ومعارضين استغربوا كيف يُمكن الشكوى في بلد الحرمين الشريفين من أصوات الخطباء والمقرئين والمصلّين.
لكنّ آل الشيخ ذكّر بالضرر الذي تُحدثه الضوضاء على المرضى وكبار السنّ والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتّب على ذلك من تشويش على المصلّين سواء أكانوا في المساجد أم في البيوت.
وقال الوزير في تصريح للتلفزيون الرسمي إنّ “مكبّرات الصوت من الأشياء الحديثة والمستجدّة وهي ليست من قرون، فهذه أشياء سبق وأن حرّمت في السابق وحرّمها وأنكرها كثير من الناس في حينه”. وأضاف أنّ “الوزارة لم تمنع واجباً أو مستحَبّاً، وأيضاً لم تفرض محرَّماً أو مكروهاً. هذه أجهزة فيها خير وهو إيصال الأذان لدخول الوقت إلى الناس، والإقامة أضيفت إلى الأذان بالرغم من أنّ الإقامة ينبغي أن تكون لمن هم داخل المسجد وليسوا في خارجه”.
وشدّد آل الشيخ على أنّ “من لديه الرغبة في الصلاة، لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويُكبّر ويُسمَع صوته، المفروض أن يسبق إلى المسجد. أما من كان يقصد محبةً سماع القرآن، (…) فهناك قناة تلفزيونية تنقل من بيت الله الحرام مباشرة صوت المقرئين على مدار الساعة، وهناك قناة تلفزيونية أخرى تنقل السنّة النبوية على مدار الساعة من مسجد رسول الله” في المدينة المنوّرة”.
DW News
مجلة 24 ساعة