في لحظة تاريخية فارقة تتقاطع فيها طموحات التكنولوجيا المتقدمة مع دهاليز السياسة وألاعيب المخابرات الدولية، استيقظ العالم على وقع زلزال مدو ضرب قلب وادي السيليكون، ليهز أركان الصناعة الأهم في القرن الـ21.

فقد وجدت شركة “إنفيديا” (Nvidia)، التي تتربع على عرش الذكاء الاصطناعي بقيمة سوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار، نفسها في عين عاصفة جيوسياسية وأخلاقية غير مسبوقة.

جاء ذلك إثر اعتراف رئيسها التنفيذي وأحد أهم الشخصيات في المشهد التكنولوجي العالمي، جنسن هوانغ، بتورطه في علاقة غرامية خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ، المديرة التنفيذية لشركة “ميغاسبيد” (Megaspeed) التي تُعد من كبار عملاء الشركة في آسيا، والمشتبه في كونها عميلة استخباراتية تعمل لصالح الحكومة الصينية.

هذه الفضيحة لم تسدد ضربة قاصمة للسمعة الشخصية لـ”الفتى الذهبي” وعراب ثورة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل ألقت بظلالها الكثيفة على الأمن القومي الأمريكي، وأثارت تساؤلات وجودية عن مدى اختراق الصين لأهم حصون التكنولوجيا الأمريكية في ذروة حرب أشباه الموصلات المشتعلة بين القوتين العظميين.

وقد حظيت هذه القضية الاستثنائية بتغطية إعلامية مكثفة واهتمام بالغ من كبريات الصحف والمواقع العالمية المرموقة، حيث أفردت صحف بريطانية رائدة مثل غارديان وآي بيبر، إلى جانب كبريات الصحف الفرنسية كلوفيغارو، ولوباريزيان، وليبراسيون، ولاكروا، مساحات واسعة للتحقيق والتحليل.

ورغم تعدد المنابر واختلاف توجهاتها، اتفقت جميعها على خطورة الحدث وتشابك أبعاده، بينما تباينت زوايا التناول لتشكل مجتمعة صورة شاملة لفضيحة تتجاوز بكثير حدود الخيانة الزوجية لتلامس خطوط الأمن القومي والاقتصاد العالمي.

كما اتفقت التقارير على رصد ردة الفعل المؤسسية الفورية، حيث سارع مجلس إدارة إنفيديا إلى فتح تحقيق مستقل وعاجل لتحديد ما إذا كان رئيس الشركة قد وقع ضحية “لجهود استخباراتية أجنبية”، مع التأكيد أن “أولوية المجلس هي الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة، وهو أمر أساسي لمصالح إنفيديا ومساهميها”، رغم إشارتهم إلى عدم وجود أدلة قاطعة حتى الآن على تسريب أسرار تكنولوجية حساسة.

وأجمعت الصحف كذلك على رصد التداعيات المالية الفورية الكارثية، والتي تمثلت في هبوط أسهم الشركة بنسبة 8% عند افتتاح أسواق وول ستريت، وهو تراجع أدى إلى تبخر نحو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية في لمح البصر.

وفي المقابل، أجمعت التقارير على إبراز النفي القاطع من جانب بكين، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، الاتهامات بأنها “تكهنات لا أساس لها من الصحة وتشهير محض”.

ولكن في خضم هذا الإجماع على الخطوط العريضة، برزت تباينات وتفردات في زوايا التغطية الصحفية، حيث تولت بعض التقارير مهمة تفكيك خيوط القضية وتسليط الضوء على جوانب خفية ومعقدة.

فمن زاوية الاستخبارات البشرية وشخصية “الجاسوسة المفترضة”، غاصت بعض التحليلات في تفاصيل سلوك أليس هوانغ التي اختارت الاختباء في وضح النهار، وسلطت التقارير الضوء على كيف كانت تتحرك بثقة لافتة في أوساط النخبة التكنولوجية الأمريكية، مستعرضة نفوذها وعلاقتها برئيس إنفيديا دون أدنى محاولة للتخفي.

وتناقلت الصحف حكاية كاشفة وقعت في إحدى حانات العاصمة التايوانية تايبيه عام 2024، حين تفاخرت أمام مجموعة من المسؤولين التنفيذيين قائلة: “أراهنكم يا رفاق أنني أستطيع إحضار جنسن إلى هنا”، ليظهر رجل الأعمال الملياردير بسترته الجلدية السوداء الشهيرة بعد وقت قصير ويشاركهم الشرب.

كما رُصدت مشاهد حميمية لهما في مناسبات عامة، من لمسات الظهر إلى القبلات على الوجنتين، ومغادرتهما معا في سيارة واحدة، وتتبعت التقارير السيرة الذاتية الغامضة لأليس، من عملها المزعوم كمراسلة تلفزيونية في مقاطعة هونان الصينية والتلفزيون المركزي الصيني “سي سي تي في” (CCTV)، مرورا بدخولها عالم المال في بنك “إتش إس بي سي” (HSBC) وصندوق هيكسي كابيتال للاستثمارات التكنولوجية، وصولا إلى ظهورها المفاجئ على رأس شركة بيانات سنغافورية تمتلك القدرة على عقد صفقات مليارية.

من جهة أخرى، انتقلت تحليلات صحفية أخرى لتركز على الآليات المالية والشبكات التجارية المعقدة التي ربما استخدمتها المخابرات الصينية للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وكشفت هذه الزاوية عن تحول شركة “ميغاسبيد” المثير للاهتمام، والتي كانت في الأصل شركة ألعاب صينية تُدعى “7 رود” (7Road)، قبل أن تتحول إلى واجهة سنغافورية متخصصة في خدمات الحوسبة السحابية.

والأخطر من ذلك، هو ما كشفته التحقيقات حول قيام هذه الشركة بشراء رقائق ذكاء اصطناعي متطورة من “إنفيديا” بقيمة ضخمة بلغت 4.8 مليارات دولار بين يونيو/حزيران 2024 وفبراير/شباط 2026، وذلك لتجهيز مراكز بيانات في ماليزيا، عبر فرعها “سبيد ماتريكس” (Speedmatrix).

وقد أشارت مصادر بحثية استثمارية إلى أن المستفيد النهائي الخفي من هذه البنية التحتية الهائلة لم يكن سوى عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا، مما يغذي شكوك وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” (CIA) حول وجود خطة إستراتيجية لتهريب التكنولوجيا الحساسة إلى الصين.

ولم تغفل زوايا التغطية النوعية البعد الجيوسياسي وتوقيت تفجر الفضيحة وتأثيرها على دوائر صنع القرار في واشنطن، فقد ربطت تحليلات معمقة بين علاقة هوانغ العاطفية وذروة جهوده المكثفة للضغط على الإدارات الأمريكية لتخفيف قيود التصدير.

وأشارت التقارير إلى أن هوانغ، الذي التقى بالرئيس دونالد ترمب 7 مرات على الأقل منذ بدء ولايته الثانية، استطاع إبرام صفقات سياسية وتجارية أتاحت لشركته بيع رقائق متطورة مثل “إتش 200” (H200) للصين، مقابل منح الحكومة الأمريكية نسبة تصل إلى 25% من العائدات المليارية.

وفي هذا السياق، تفردت بعض التحقيقات بالكشف عن أن المخابرات الأمريكية كانت تضع أليس هوانغ تحت المراقبة الإلكترونية منذ أكثر من عام، وأن وزير الخارجية ماركو روبيو أعد مذكرة سرية للغاية حول هذا الاختراق عُرضت على ترمب قبل رحلته إلى الصين منتصف مايو/أيار، إلا أن الأخير اختار تجاهلها آنذاك.

وقد دفعت هذه المعطيات بعض المحللين إلى التساؤل عن “توقيت” تسريب الفضيحة لوسائل الإعلام، واضعين إياها في سياق سياسي بحت، فمع استعداد ترمب لزيارة الصين قريبا، وعقب فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية التي جرت مؤخرا وتعيين صقور مناهضين للصين في الإدارة، يرى خبراء أن كشف هذه القضية الآن هو “عملية زعزعة استقرار” متعمدة لنسف جهود جماعات الضغط المؤيدة لفتح الأسواق الصينية. فاليوم، لم يعد بإمكان جنسن هوانغ النطق بكلمة واحدة دفاعا عن السوق الصينية، وإلا سيُتهم بأنه لا يزال تحت تأثير التلاعب الاستخباراتي.