​الذكاء الاصطناعي والسياسة والحرب

وقد تمحور هذا الخلاف حول طلب البنتاغون تغيير بعض شروط العقد التي تنص على عدم الاعتماد على البرنامج في التحكم بأسلحة ذاتية الاستخدام بدون إشراف بشري، وكذلك عدم استخدامه في عمليات الرقابة الجماعية على المواطنين داخل الولايات المتحدة.

لقد طلب البنتاغون إلغاء هذين الشرطين واستبدالهما بشرط ينص على حق البنتاغون في استخدام البرنامج، بما لا يتعارض مع القانون.

وكانت الحجة في ذلك هو عدم قبول وزارة الدفاع بوضع قيود من قبل الشركات المنتجة لمثل هذه البرامج على استخدامات الوزارة لها.

بيد أن المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي “Dario Amodei”، رفض الطلب، على أساس أن مثل هذه البرامج لم تصل بعد إلى مرحلة من الإتقان بحيث يمكن الاعتماد عليها كلية في تشغيل الأسلحة الهجومية ذاتيا، ودون إشراف بشري.

أما فيما يتعلق بالرقابة الجماعية على المواطنين، فإنه اعتبر هذا المنحى من سمات الدول الاستبدادية، وأن القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة في هذا الشأن، بهدف حماية الحريات الفردية، لم تعد تناسب التطورات الجديدة التي حدثت نتيجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، نشب خلاف بين وزارة الدفاع- الحرب- الأمريكية، وشركة “أنثروبيك” “Anthropic” للذكاء الاصطناعي، حول العقد المبرم بين الجانبين، والبالغ قيمته 200 مليون دولار، والذي بمقتضاه وستخدم البنتاغون برنامج الذكاء الاصطناعي المعروف باسم “كلود” “claude” في العديد من التطبيقات العسكرية فيما يتعلق باستخدامات الأسلحة والعمليات العسكرية بصفة عامة.

وقد تمحور هذا الخلاف حول طلب البنتاغون تغيير بعض شروط العقد التي تنص على عدم الاعتماد على البرنامج في التحكم بأسلحة ذاتية الاستخدام بدون إشراف بشري، وكذلك عدم استخدامه في عمليات الرقابة الجماعية على المواطنين داخل الولايات المتحدة.

لقد طلب البنتاغون إلغاء هذين الشرطين واستبدالهما بشرط ينص على حق البنتاغون في استخدام البرنامج، بما لا يتعارض مع القانون.

وكانت الحجة في ذلك هو عدم قبول وزارة الدفاع بوضع قيود من قبل الشركات المنتجة لمثل هذه البرامج على استخدامات الوزارة لها.

بيد أن المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي “Dario Amodei”، رفض الطلب، على أساس أن مثل هذه البرامج لم تصل بعد إلى مرحلة من الإتقان بحيث يمكن الاعتماد عليها كلية في تشغيل الأسلحة الهجومية ذاتيا، ودون إشراف بشري.

أما فيما يتعلق بالرقابة الجماعية على المواطنين، فإنه اعتبر هذا المنحى من سمات الدول الاستبدادية، وأن القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة في هذا الشأن، بهدف حماية الحريات الفردية، لم تعد تناسب التطورات الجديدة التي حدثت نتيجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وهذا الأمر الأخير بالذات يكتسب أهمية خاصة، حيث إنه في الوقت الذي تسيطر فيه القطبية الثنائية الممثلة في الولايات المتحدة والصين بما لديهما من إمكانات مادية وتقنية على مجالات الذكاء الاصطناعي بحثا وتطبيقا، إلا أنه من المتوقع- كما حدث سابقا في العديد من مجالات التطور التكنولوجي- أن تدخل قوى جديدة إلى هذه الساحة مع سهولة توفر الإمكانات سواء ماديا أو تقنيا.

بل إنه في وقتنا الحالي توجد قوى أخرى خارج هذه القطبية الثنائية تمكنت بقدرات ذاتية وعلاقات قوية مع أحد القطبين، من استخدام الإمكانات الواسعة للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري على وجه الخصوص، والمثال الواضح على ذلك هو إسرائيل وما قامت به في قطاع غزة من تدمير مادي وبشري مستخدمة في ذلك هذه التطبيقات المتقدمة بلا قيود سواء تقنية أو قانونية، وهو ما تقوم به حاليا في لبنان.

والجدير بالملاحظة أن كل هذا يحدث ونحن ما زلنا في البدايات المبكرة للإمكانات المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فماذا سيكون عليه الوضع بعد خمس سنوات من الآن؟، وهو ما يعتبر دهرا طويلا بمقاييس هذا الفرع الجديد من المعرفة، وما سيستدعيه ذلك من تغييرات في الأنماط المؤسسية والمجتمعية عموما.