شراكة بين العام والخاص لابتكار فئة أصول جديدة قابلة للاستثمار

لطالما ارتبطت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاريع البنية التحتية الضخمة، خصوصاً في قطاعي الكهرباء والمرافق.  وتُعد هذه الشراكات آلية معتمدة ومفهومة في مجال المشتريات تهدف إلى تنفيذ وتسليم المشاريع من خلال مشاركة القطاع الخاص، حيث يستفيد القطاع العام من أصول وخبرات شريكه في القطاع الخاص لتنفيذ جوانب متعددة من المشروع، والتي تشمل التمويل والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة، وذلك بموجب عقود طويلة الأجل. أما بالنسبة لخارج القطاعات الكبرى كالكهرباء والمياه، التي تلتزم فيها الحكومة بشراء المنتج النهائي، فاتسم سجل تطبيق هذه الشراكات بالتفاوت في النتائج.

إلا أن الأولويات تشهد اليوم تحوّلاً لمواكبة الفجوات المتزايدة في البنية التحتية في ظل النمو السكاني والعمراني المتسارع، حيث تسعى الحكومات إلى إبرام شراكات توفر القدرات الفنية والمالية على حدّ سواء، من أجل تحقيق تحسينات ملموسة والارتقاء بجودة الحياة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل والخدمات الأساسية.

كما ترتكز فرضية الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحقيق قيمة أفضل مقابل الإنفاق، ونقل المخاطر إلى القطاع الخاص، وتقليص الحاجة إلى التمويل الحكومي.

وتُقدّر قيمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 400 مليار دولار، ويكمن التحدي الرئيسي في ضمان أن يشمل هذا العدد الكبير من الصفقات المحتملة مشاريع شراكة قابلة للاستثمار وقابلة للتمويل المصرفي، بما يتيح للقطاع الخاص فرصاً متجددة ومتواصلة.

يتعين أن تتوافق مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع اهتمامات المستثمرين وتوجّهاتهم. وسيسعى القطاع الخاص إلى التحقّق من توافر الموافقات اللازمة للمشاريع وضمان عدم إلغائها. بمعنى آخر، المطلوب من الحكومات إبداء التزام واضح خاصة مع ما نشهده من حالات متكررة يتم فيها إلغاء صفقات المشتريات في مراحل متقدّمة.

كما ينبغي أن يكون هناك شريك حكومي يتمتّع بالكفاءة والصلاحيات اللازمة، مع اعتماد توزيع متوازن للمخاطر بين القطاعين العام والخاص لدعم الهيكل التجاري القائم بينهما. وسيُتيح ذلك الحصول على قروض مصرفية طويلة الأجل ودعم من صناديق الاستثمار المباشر لهذه المشاريع وعقودها، متى ما كان المموّلون قادرين على تقبّل المخاطر وتسعيرها.

ينبغي للحكومات أن تسعى إلى تنفيذ برنامج متكامل من مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص القائمة على تحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق بدلاً من الاكتفاء بمشاريع فردية أو مشاريع معقّدة، والتي غالباً ما تواجه تأخيرات كبيرة خلال مرحلة الإعداد.

في المملكة العربية السعودية، وفّر مشروع المرحلة الأولى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمدارس 60 منشأة تعليمية في جدة ومكة المكرّمة، يستفيد من خدماتها أكثر من 50 ألف طالب، بينما في مصر تعمل «الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص» على تطوير 9 مستشفيات ضمن خطة مشاريعها القادمة. وتسلّط المبادرتان الضوء على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الوصول إلى الخدمات مع ضمان معايير ثابتة للتشغيل والصيانة.