ومع تسابق شركات التكنولوجيا على بناء هذه المراكز وتوسيع قدراتها، بدأت المنافسة تدخل مرحلة جديدة تتجاوز تطوير النماذج وامتلاك المعالجات، لتصل إلى تأمين الكهرباء اللازمة لتشغيلها، وتمويل محطات التوليد وخطوط النقل التي تحتاج إليها. وهنا يبرز تساؤل اقتصادي يتجاوز قطاع التكنولوجيا: إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي تجني عوائد التوسع، فمن يتحمل تكلفة الطاقة والبنية التحتية التي تجعل هذا التوسع ممكنا؟ وهل يمكن أن يجد المستهلك العادي نفسه مشاركا في دفع فاتورة تكنولوجيا ربما لا يستخدمها؟

أزمة الكهرباء تلاحق طفرة الذكاء الاصطناعي
تحتاج مراكز البيانات إلى كميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل آلاف الخوادم والمعالجات التي تتولى تخزين المعلومات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، ولا يقتصر استهلاك هذه المنشآت على تشغيل المعالجات، بل يشمل أيضا أنظمة التبريد ومعدات الشبكات والبنية التحتية المساندة، التي تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية -في تقريرها عن الطاقة والذكاء الاصطناعي الصادر في أبريل/نيسان 2025- إلى أن مراكز البيانات استهلكت نحو 415 تيراواط ساعة من الكهرباء عالميا خلال عام 2024، بما يعادل 1.5% من إجمالي الاستهلاك العالمي، وارتفع استهلاك هذه المنشآت بنحو 12% سنويا منذ عام 2017، أي بأكثر من أربعة أضعاف معدل نمو الطلب الإجمالي على الكهرباء.
وتتوقع الوكالة أن يتجاوز استهلاك مراكز البيانات 945 تيراواط ساعة بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف مستواه في عام 2024، مع اعتبار الذكاء الاصطناعي المحرك الأهم لهذا النمو، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية الأخرى.
ولا تكمن المشكلة في حجم الاستهلاك العالمي وحده، بل أيضا في تركزه الجغرافي، فمراكز البيانات الكبرى تُبنى عادة في مناطق محددة تتوافر فيها شبكات الاتصالات والبنية التحتية المناسبة، وهو ما قد يفرض ضغوطا كبيرة على شبكات الكهرباء المحلية، حتى لو ظل نصيب هذه المنشآت محدودا من إجمالي الاستهلاك العالمي.
وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن مركز بيانات مخصصا للذكاء الاصطناعي قد يستهلك كمية من الكهرباء تعادل ما تستهلكه نحو 100 ألف أسرة، في حين قد تصل احتياجات أكبر المراكز الجاري إنشاؤها إلى 20 ضعفا من ذلك، وهذا يفسر لماذا أصبحت وفرة الطاقة عاملا مؤثرا في اختيار شركات التكنولوجيا مواقع استثماراتها والتوسع فيها.
وتظهر المشكلة بوضوح في الولايات المتحدة، حيث تتسابق شركات التكنولوجيا على إنشاء مراكز بيانات جديدة، في وقت تحتاج فيه مشروعات توليد الكهرباء وخطوط النقل إلى وقت أطول للتخطيط والتنفيذ، وهكذا أصبح نمو البنية التحتية الرقمية أسرع في بعض المناطق من قدرة البنية التحتية الكهربائية على مواكبته.
مقترح أمريكي لتسريع توصيل الكهرباء وتحديد من يدفع التكلفة
وفي سعيها لحل هذه الإشكاليات، أعلنت شركة بي جيه إم إنتركونكشن (PJM Interconnection) مقترحا جديدا يحمل اسم التزويد السريع بالطاقة (Fast Energization)، يستهدف تقليص الوقت اللازم لدراسة طلبات ربط محطات توليد الكهرباء ومراكز البيانات الكبيرة بالشبكة من نحو عامين إلى عام واحد.
وتدير الشركة شبكة كهرباء تمتد عبر 13 ولاية في منطقة وسط الأطلسي والغرب الأوسط الأمريكي، وتخدم نحو 67 مليون شخص. ووفق وكالة رويترز، تواجه المنطقة عجزا متوقعا في إمدادات الكهرباء يبلغ نحو 6.8 غيغاواط، وهو ما قد يهدد موثوقية الشبكة إذا لم تدخل قدرات توليد جديدة إلى الخدمة في الوقت المناسب.
وتقوم الفكرة الأساسية للمقترح على دمج دراسات ربط محطات التوليد وخطوط النقل وطلبات الأحمال الكهربائية الكبيرة، بدلا من التعامل معها من خلال إجراءات منفصلة. ويتيح ذلك تقييم احتياجات المشروع ومصادر الكهرباء اللازمة له وتأثيره في الشبكة ضمن عملية تخطيط واحدة.
وتقول الشركة إن هذا النهج سيقلل تكرار الدراسات والإجراءات، ويساعد على تحديد المواقع التي تحتاج إلى تحديثات في الشبكة، كما يفرض تقديم متطلبات الجاهزية والضمانات المالية في مراحل مبكرة، بهدف استبعاد المشروعات غير الجادة أو التي لا تملك القدرة على التنفيذ.
لكن الجانب الأكثر أهمية في المقترح يتعلق بتوزيع التكاليف، إذ تسعى الشركة إلى توفير معلومات أكثر وضوحا للولايات وشركات الكهرباء بشأن تكلفة تحديث خطوط النقل والمنشآت الكهربائية اللازمة لخدمة مراكز البيانات، بما يتيح للجهات المعنية تحديد التكاليف التي تتسبب فيها هذه المنشآت، وإمكانية تحميلها مباشرة للشركات المستفيدة بدلا من توزيعها على بقية مستخدمي الشبكة.
ومن المهم التمييز هنا بين المقترح والقرار النهائي، فقد قدمت شركة بي جيه إم إنتركونكشن الخطة إلى الهيئة الفدرالية لتنظيم الطاقة (Federal Energy Regulatory Commission – FERC)، وطلبت فتح فترة مدتها 60 يوما لتلقي التعليقات وإصدار قرار خلال 120 يوما. ومن ثم، فإن تحميل شركات مراكز البيانات تكاليف إضافية ليس نتيجة نهائية أقرتها الجهات التنظيمية، وإنما أحد المسارات التي يهدف المقترح إلى إتاحتها للولايات وشركات الكهرباء.
وسبق أن وجهت الهيئة الفدرالية لتنظيم الطاقة، في ديسمبر/كانون الأول 2025، شركة بي جيه إم إنتركونكشن إلى وضع قواعد أكثر وضوحا لتنظيم توصيل مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الأحمال الكبيرة المرتبطة بمحطات التوليد، مع مراعاة موثوقية الشبكة وحماية المستهلكين.

هل يدفع المستهلك العادي ثمن توسع شركات التكنولوجيا؟
تكمن حساسية القضية في أن تكلفة الكهرباء لا تتحدد فقط بسعر إنتاجها، بل تشمل أيضا تكلفة نقلها وتوزيعها عبر الشبكات، وعندما تتطلب مراكز البيانات إنشاء محطات توليد جديدة أو مد خطوط كهرباء أو تحديث المحطات القائمة، تبرز مسألة تحديد الجهة التي ستتحمل تكلفة هذه الاستثمارات.
فإذا جرى تحميل الشركات المستفيدة هذه التكاليف، فإن ذلك يحد من انتقال الأعباء إلى بقية المستهلكين، أما إذا وزعت شركات الكهرباء جزءا منها على قاعدة عملائها، فقد يجد الأفراد والشركات الصغيرة أنفسهم أمام زيادات في الفواتير، رغم أنهم ليسوا المستفيد الرئيسي من التوسع في مراكز البيانات.
وتوضح هذه الآلية أن فاتورة الذكاء الاصطناعي قد لا تظهر فقط في تكلفة الاشتراك في الخدمات أو شراء الأجهزة، بل قد تمتد إلى البنية التحتية العامة التي تحتاج إليها هذه الصناعة.

لكن من الضروري عدم افتراض أن كل توسع في مراكز البيانات يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، فقد تناول تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي في سبتمبر/أيلول 2026 العلاقة بين نمو مراكز البيانات وأسعار الكهرباء، وأشار إلى أن التحليل الذي أجراه مختبر لورانس بيركلي الوطني للفترة بين عامي 2019 و2025 وجد أن الاستثمارات في تحديث شبكات الكهرباء، خصوصا لمعالجة تقادم البنية التحتية وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعطال، كانت المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة.
كما أظهرت الدراسة أن الولايات التي شهدت أكبر نمو في الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات سجلت عموما انخفاضا في أسعار الكهرباء خلال الفترة نفسها، وإن شهدت بعض الولايات الأخرى ارتفاعا أو استقرارا في الأسعار.
ويعني ذلك أن العلاقة بين مراكز البيانات وفواتير الكهرباء أكثر تعقيدا من مجرد زيادة الطلب، فارتفاع مبيعات الكهرباء قد يساعد شركات المرافق على توزيع تكاليفها على عدد أكبر من المستهلكين، في حين يمكن أن يؤدي الضغط على الشبكات التي تفتقر إلى قدرات إنتاجية كافية إلى زيادة الأسعار مستقبلا.
ويشير التقرير نفسه إلى أن التوسع المستمر في مراكز البيانات قد يكون له تأثير أكبر في الأسعار خلال السنوات المقبلة، خصوصا في الأسواق التي لا تمتلك احتياطيات كافية من الكهرباء، كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار في منطقة بي جيه إم إنتركونكشن خلال عامي 2025 و2026 يرتبط -ضمن عوامل أخرى- بنمو الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات.
وهنا تظهر أهمية المقترح الأمريكي، فهو لا يقتصر على تسريع توصيل الكهرباء، بل يحاول معالجة مشكلة توزيع الأعباء قبل أن تتحول الاستثمارات اللازمة لخدمة شركات التكنولوجيا إلى تكاليف يتحملها عموم المستهلكين.

الطاقة تتحول إلى عامل حاسم في سباق الذكاء الاصطناعي
لا تقتصر هذه التحديات على الولايات المتحدة، بل تكتسب أهمية خاصة في منطقة الخليج، التي تسعى إلى التحول إلى مركز عالمي لصناعة الذكاء الاصطناعي واستقطاب شركات التكنولوجيا ومشروعات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.
وفي تقرير نشره صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري بعنوان “تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، أشار الصندوق إلى أن السعودية وقطر والإمارات أعلنت خلال عام 2025 خطط استثمار في الذكاء الاصطناعي تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليار دولار.
ووفق تحليل الصندوق لتفاصيل المشروعات المعلنة، يتركز نحو 44% من هذه الاستثمارات في مراكز البيانات، و40% في البنية التحتية الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس حجم الرهان الخليجي على بناء قدرات حوسبة محلية واستقطاب الشركات العالمية.
لكن تحويل هذه الاستثمارات إلى منشآت عاملة يتطلب توفير مصادر كهرباء مستقرة وقدرات إنتاجية إضافية، إلى جانب شبكات نقل وتوزيع قادرة على التعامل مع الأحمال الكبيرة.
وتبرز هنا الإمارات مثالا على حجم التحدي، إذ توقعت مؤسسة وود ماكنزي (Wood Mackenzie)، في تحليل نشرته في مارس/آذار الماضي، أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء في الدولة بحلول عام 2030، ليتجاوز 6 تيراواط/ساعة سنويا، مقارنة بنحو 3 تيراواط/ساعة في عام 2025، وقدرت المؤسسة أن مراكز البيانات استهلكت في ذلك العام نحو 2% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الإمارات.

ولا تعني هذه الأرقام أن دول الخليج ستواجه بالضرورة أزمة كهرباء مماثلة لما تشهده بعض المناطق الأمريكية، فلكل سوق ظروفه المتعلقة بقدرات التوليد ومزيج الطاقة وحجم الطلب والاستثمارات الحكومية، لكنها توضح أن التوسع في مراكز البيانات يحتاج إلى تخطيط متزامن للطاقة والبنية التحتية الرقمية، بدلا من بناء المنشآت أولا ثم البحث عن مصادر كهرباء تكفي لتشغيلها.
ومن الخيارات التي يمكن أن تساعد في تقليل الضغط على الشبكات أن تتجه شركات التكنولوجيا إلى تمويل قدرات توليد إضافية، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الكهرباء، والاستثمار في الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب إنشاء مصادر توليد خاصة عند الحاجة.
كما يمكن أن تسهم تقنيات إدارة الأحمال في تخفيف الضغط على الشبكة، من خلال جدولة بعض العمليات الحسابية وتأجيل المهام غير العاجلة إلى أوقات انخفاض الطلب، أو تقليل استهلاك مراكز البيانات للكهرباء خلال فترات الذروة، وفق شروط تشغيل متفق عليها.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي ستكون من أبرز مصادر تلبية الطلب المتزايد على كهرباء مراكز البيانات عالميا، مع إسهام مصادر أخرى بينها الطاقة النووية في بعض الأسواق، وهو ما يجعل تنويع مصادر الطاقة وتطوير شبكات النقل والتخزين جزءا أساسيا من خطط التوسع في الذكاء الاصطناعي.
من يتحمل تكلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟
تكشف التطورات الأمريكية أن التحدي الحقيقي لا يتعلق فقط بتوفير كميات أكبر من الكهرباء، بل بكيفية توزيع تكاليف إنتاجها ونقلها، والجهات التي ينبغي أن تتحمل الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب الجديد.
فشركات التكنولوجيا تستفيد من مراكز البيانات في تطوير خدماتها وتحقيق عوائد تجارية، في حين تخدم شبكات الكهرباء جميع فئات المجتمع، من المنازل والمصانع إلى المستشفيات والشركات، ومن هنا تبرز أهمية وضع قواعد تضمن عدم تحميل المستهلكين تكاليف مشروعات لا يستفيدون منها مباشرة، مع مراعاة أن تطوير الشبكات قد يحقق أيضا فوائد عامة على المدى الطويل.

وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول تحميل شركات مراكز البيانات جميع التكاليف بصورة غير مدروسة إلى عائق أمام الاستثمارات الجديدة، خصوصا أن هذه المشروعات قد توفر فرص عمل، وتدعم قطاعات اقتصادية أخرى، وتسهم في تطوير الخدمات الرقمية والصناعات المحلية.
وتتمثل المعادلة التي تحاول الجهات التنظيمية الوصول إليها في تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وضمان موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوزيع تكاليف البنية التحتية بعدالة وشفافية.
وبالنسبة للدول العربية لا سيما دول الخليج، فإن التجربة الأمريكية تقدم درسا مهما في ضرورة إدراج تكلفة الطاقة ضمن الحسابات الاقتصادية لمشروعات الذكاء الاصطناعي منذ مراحل التخطيط الأولى، وتحديد مسؤولية الشركات والحكومات وشركات الكهرباء عن تمويل القدرات الجديدة.
فنجاح الدول في جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي لن يقاس فقط بحجم الأموال التي تستقطبها أو عدد مراكز البيانات التي تنشئها، بل أيضا بقدرتها على توفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها دون الإضرار باستقرار الشبكات أو زيادة الأعباء على المستهلكين.
وفي نهاية المطاف، قد تصبح الكهرباء أحد أهم العوامل التي تحدد الدول القادرة على المنافسة في صناعة الذكاء الاصطناعي، وقد لا تقتصر فاتورة هذه المنافسة على شركات التكنولوجيا وحدها، إذا لم توضع قواعد واضحة تحدد من يدفع ثمن التوسع.
مجلة 24 ساعة
