الرئيسية / دنيا الفنون / تليفزيون / حلقة بـ35 مليون ليرة.. من يدفع فاتورة أزمة الدراما التركية؟

حلقة بـ35 مليون ليرة.. من يدفع فاتورة أزمة الدراما التركية؟

تواجه الدراما التركية أزمة إنتاج تتسع مع ارتفاع تكاليف التصوير وتراجع عائدات الإعلانات، بعدما باتت الميزانيات التي كانت تضمن استمرار المسلسلات ونجاحها في الأسواق الخارجية عبئا يصعب على شركات الإنتاج والقنوات تحمّله.

 

 

 

ولم تعد آثار الأزمة مقتصرة على تقليص عدد الأعمال أو إيقاف بعضها، بل وصلت إلى أجور النجوم، مع مطالبات بخفضها أو تجميد الزيادات، في خطوة أثارت نقاشا واسعا داخل الوسط الفني.

ومن أحدث الأمثلة على ذلك مسلسل “هايسيت” (Haysiyet) إذ نقلت تقارير أن شركة “سوريتش فيلم” طلبت من أبطال العمل خفض أجورهم بنسبة 15%، في محاولة لتقليل النفقات وإطالة عمر المسلسل، واقترح الممثل كرم أليشيك أن يتحمل النجوم هذا التخفيض بدلا من المساس بأجور العاملين في الفريق التقني.

ولم يصدر إعلان رسمي مشترك يؤكد تفاصيل الاتفاق، لكن مالك الشركة إسماعيل غوندوغدو أقرّ في تصريحات له بأن شركته طلبت بالفعل تخفيضات في أحد أعمالها، موضحا أن الأزمة مرتبطة بتراجع الإعلانات، وأن خفض أجور الممثلين وحده لن يكون كافيا لحلها.

وتتجاوز المشكلة مسلسل “هايسيت” أو شركة إنتاج واحدة. فتكاليف الحلقة الواحدة باتت تصل في بعض الأعمال إلى 30 و35 مليون ليرة تركية، فيما لم تعد عائدات الإعلانات قادرة على مواكبة هذا الارتفاع.

ويشرح المنتج فاتح أكسوي (صاحب شركة “ميديابيم”) جانبا من أسباب الأزمة، مشيرا إلى أن الإعلانات لم تعد تتركز في التلفزيون كما كانت سابقا، بعدما استقطبت المنصات الرقمية ومواقع التواصل والمؤثرون جزءا كبيرا من الإنفاق الإعلاني.

وكانت المبيعات الخارجية تعوّض جزءا من هذا التراجع، لكن الأسواق التي تستقبل المسلسلات التركية تواجه بدورها شحا في عائدات الإعلانات، ما انعكس على قيمة صفقات البيع.

النجوم والعاملون خلف الكاميرا بمواجهة الأزمة

لم تقتصر النقاشات حول أزمة الإنتاج على مطالبات شركات الإنتاج بخفض أجور النجوم، بل امتدت إلى سؤال أكثر حساسية: من يجب أن يتحمل عبء الأزمة؟ وفي هذا السياق، نُقل عن الممثل كرم أليشيك اقتراحه أن يتحمل الممثلون جزءا من التخفيضات في أجورهم، بدلا من تقليص أجور العاملين خلف الكاميرا، في موقف يعكس إدراكا للفارق بين قدرة النجوم على التفاوض والظروف التي يعمل فيها الفريق التقني.

لكن هذا الطرح لم يلق صدى إيجابيا بين جميع الفنانين. فالممثل إيلكر أكسوم رفض مطالبة الممثلين بخفض أجورهم، معتبرا أنه لا ينبغي لهم الموافقة على مثل هذه الطلبات.

أما الممثلة أسينا توغال، فرأت أن تحميل النجوم مسؤولية الأزمة لا يعالج المشكلة، خصوصا أن عددا من الممثلين أنفسهم يواجهون ظروفا مهنية صعبة.

الممثلة هازال إيرغوتشلو لفتت إلى جانب آخر، متسائلة عن جدوى خفض أجور الأبطال في وقت يفقد فيه عاملون في القطاع وظائفهم.

وبدورها، شددت الممثلة أوزغي أوزبيرينتشي على أن الدراما التركية مصدر رزق لآلاف الأشخاص، وأن الأزمة لا يمكن حلها بالتركيز على أجور النجوم وحدها. كما عبّر الممثل كان أورغانجي أوغلو عن قلقه من الظروف التي يواجهها العاملون في مواقع التصوير.

وتبقى أوضاع هذه الفئة من أكثر جوانب الأزمة حساسية، في ظل ساعات التصوير الطويلة التي قد تصل إلى 16 ساعة يوميا، وتأخر المستحقات وتراجع فرص العمل. فحين تتقلص الميزانيات أو يتوقف إنتاج مسلسل، لا تتأثر الأسماء التي تظهر على الشاشة وحدها، بل تمتد التداعيات إلى فرق فنية وتقنية وإنتاجية تعتمد على هذه الأعمال في تأمين مصدر رزقها.

الحلقات الطويلة تحت المجهر

إلى جانب الأجور، عادت مدة الحلقات التركية الطويلة إلى الواجهة بوصفها واحدة من النقاط التي يمكن أن تتغير في نموذج الإنتاج.

فبعض المسلسلات يصل إلى نحو 140 دقيقة للحلقة الواحدة، وهو وقت يفرض ساعات تصوير طويلة وتكاليف مرتفعة، فضلا عن الحاجة أحيانا لأكثر من فريق عمل لإنجاز التصوير.

ويرى أكسوي أن الحلقات لن تعود إلى مددها السابقة، وأن تقليصها إلى نحو 95 أو 100 أو 110 دقائق قد يصبح كافيا في ظل التغيرات التي طرأت على الإعلانات التلفزيونية.

ولا يقتصر أثر هذا التغيير المحتمل على خفض النفقات، بل قد ينعكس أيضا على طريقة كتابة المسلسلات وإيقاعها. فالحلقات الأقصر تفرض على صنّاع العمل تكثيف الأحداث والابتعاد عن الإطالة، لكن تقليص المدة وحده لا يضمن تحسين الجودة، ما لم يترافق مع مراجعة أسلوب الإنتاج والكتابة وظروف العمل.

“البحر بدأ ينفد”

تعكس الأرقام حجم التراجع الذي أصاب الدراما التركية خلال المواسم الأخيرة، فعدد المسلسلات المعروضة على القنوات التركية انخفض من 44 عملا موسم 2024-2025 إلى 36 الموسم التالي، بالتزامن مع تراجع عدد الحلقات المنتجة.

وإذا قورن هذا الرقم بموسم 2022-2023، حين بلغ عدد المسلسلات 57 عملا، يتضح حجم الانكماش الذي تشهده هذه الصناعة.

في المقابل، ترتفع تكاليف الإنتاج، ولم تعد عائدات الإعلانات والمبيعات الخارجية كافية لضمان استمرار النموذج الذي اعتمدت عليه الدراما التركية لسنوات. فالمنتج أكسوي يرى أن الأسواق الخارجية لم تعد قادرة على تعويض تراجع الإعلانات كما في السابق، مع انتقال جزء كبير من الإنفاق الإعلاني إلى المنصات الرقمية ومواقع التواصل.

وكان الإعلامي والمنتج أرماجان تشاغلايان قد انتقد اعتماد بعض الأعمال على حسابات التصدير، وما رافق ذلك من تكرار في الحكايات وارتفاع أجور بعض النجوم، محذرا من أن هذا النموذج بدأ يصل إلى حدوده، ومختصرا قلقه بالقول “أعتقد أن البحر بدأ ينفد”.

المصدر: الجزيرة

شاهد أيضاً

الفيلم الكوري “حب محتمل”.. حين يصبح الفقر موضوعا للفُرجة

ليست كل محاولة للاقتراب من معاناة الآخرين فعلا بريئا، حتى عندما تبدأ بالتعاطف والرغبة في …

Kaynaklar