مجلة 24 ساعة
تطرح خريطة ملكية الشركات العالمية الكبرى سؤالاً محورياً يتجاوز أسماء المؤسسين والمديرين التنفيذيين: «مَن يتحكم فعلياً في هذه الكيانات العملاقة؟».
تكشف تقارير الشركات المالية وفق FinFab وناسداك حتى 31 ديسمبر 2025، أن السيطرة لا تقتصر على أفراد بعينهم، بل تمتد إلى شبكة معقدة من المؤسسات الاستثمارية التي تتكرر أسماؤها في قوائم كبار المساهمين عبر قطاعات التكنولوجيا والمال والصناعة.
وتظهر البيانات التي اطلعت عليها CNN الاقتصادية أن شركات إدارة الأصول الكبرى مثل فانجارد وبلاك روك وستيت ستريت تمثّل القاسم المشترك في ملكية عدد واسع من الشركات العالمية، ما يعكس تركّزاً لافتاً في النفوذ الاستثماري داخل الأسواق المالية.
التكنولوجيا.. ملكية متشابهة عبر عمالقة القطاع
في مايكروسوفت، تتصدر «فانجارد» قائمة المساهمين بحصة 9.66%، تليها «بلاك روك» بنحو 8.1%، ثم «ستيت ستريت» بـ4.12%، إلى جانب مؤسسات أخرى مثل «فيديليتي» و«جيود كابيتال مانجمنت»، ويعكس هذا التوزيع هيمنة واضحة للمستثمرين المؤسسين دون وجود مساهم فردي مسيطر.
يتكرر المشهد في أبل، إذ تمتلك «فانجارد» 9.65% و«بلاك روك» 7.81%، مع حضور قوي أيضاً لـ«ستيت ستريت» و«جيود كابيتال مانجمنت».
أما في ألفابت، فتبلغ حصة «فانجارد» 7.87% و«بلاك روك» 6.66%، بينما تحافظ مؤسسات مثل «فيديليتي» و«مورغان ستانلي» على مواقع متقدمة، ما يعزّز فكرة التشابه الكبير في تركيبة الملاك بين عمالقة التكنولوجيا.
وفي شركة إنفيديا، التي تُعدّ في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً وتقود موجة الطلب المتزايد على رقائق الحوسبة المتقدمة، تتوزع الملكية بين مؤسسات استثمارية كبرى ومؤسس الشركة في آنٍ واحد، بما يعكس طبيعة هجينة في هيكل السيطرة داخل واحدة من أكثر الشركات تأثيراً في السوق التكنولوجي.
وتُظهر البيانات أن «فانجارد» تمتلك نحو 9.31% من أسهم الشركة، تليها «بلاك روك» بحصة تبلغ 7.98%، ما يؤكد استمرار هيمنة مديري الأصول الكبار على حصة مؤثرة من الملكية.
وفي المقابل، يحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ بحصة تقارب 3.39%، ما يمنحه دوراً مهماً في توجيه استراتيجية الشركة على الرغم من تقلص وزنه مقارنة بالمؤسسات.
ويعكس هذا التوازن بين الملكية المؤسسية وحصة المؤسس نموذجاً شائعاً في شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ تتقاطع قوة رأس المال المؤسسي مع التأثير الرمزي والاستراتيجي للمؤسسين، خاصة في القطاعات سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
أمازون وميتا.. توازن بين المؤسسين والمؤسسات
في أمازون، تعكس خريطة الملكية مزيجاً واضحاً بين نفوذ المؤسس وصعود المؤسسات الاستثمارية الكبرى. إذ يحتفظ جيف بيزوس بحصة تبلغ 8.22%، ما يجعله أحد أبرز المساهمين الأفراد وأكثرهم تأثيراً داخل الشركة، على الرغم من تنحيه عن الإدارة التنفيذية المباشرة.
وفي المقابل، تواصل مؤسسات الاستثمار العملاقة تعزيز وجودها داخل هيكل الملكية، إذ تمتلك فانجارد نحو 7.91%، تليها بلاك روك بنسبة 6.87%، ثم ستيت ستريت بحصة أقل، وهو ما يعكس تشابهاً كبيراً في نمط الملكية مع شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.
هذا التوازن بين المؤسس والمستثمرين المؤسسين يمنح أمازون طبيعة هجينة في الحوكمة، إذ يظل تأثير بيزوس حاضراً من خلال حصته الكبيرة، بينما تلعب صناديق الاستثمار دوراً محورياً في القرارات الاستراتيجية عبر التصويت في الجمعيات العمومية وتوجيه السياسات طويلة الأجل. أمّا في ميتا، فتتخذ خريطة الملكية طابعاً مختلفاً يميل أكثر نحو هيمنة المؤسس، إذ يحتفظ مارك زوكربيرغ بحصة تبلغ 11.6%، ما يمنحه نفوذاً مباشراً وقوياً في توجيه مسار الشركة واستراتيجياتها.
وعلى الرغم من وجود المؤسسات الاستثمارية الكبرى مثل «فانجارد» و«بلاك روك» و«فيديليتي»، فإن حصصها مجتمعة لا تضاهي الوزن التصويتي الذي يتمتع به زوكربيرغ، ما يجعل تأثيره أكثر وضوحاً مقارنة ببقية الشركات التكنولوجية العملاقة.
ويعزز هذا الهيكل من قدرة المؤسس على الحفاظ على رؤية الشركة طويلة الأمد، خاصةً في قطاعات حساسة مثل الإعلانات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ تتطلب القرارات الاستراتيجية قدراً أكبر من الاستقلالية مقارنة بالشركات ذات الملكية المؤسسية المشتتة.
تسلا.. استثناء يقوده إيلون ماسك
تمثل تسلا حالة فريدة داخل خريطة ملكية الشركات الكبرى، حيث يمتلك إيلون ماسك نحو 15.3% من أسهم الشركة، وهي نسبة تمنحه نفوذاً استثنائياً يتجاوز بكثير أي مساهم آخر، سواء فرد أو مؤسسة.
هذه الحصة الكبيرة لا تعني فقط ثروة ضخمة، بل تمنح ماسك قدرة شبه حاسمة على توجيه قرارات الشركة الاستراتيجية، بدءاً من التوسع في السيارات الكهربائية، وصولاً إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي والطاقة.
وعلى عكس معظم الشركات الكبرى التي تتوزع فيها الملكية بين مؤسسات استثمارية، تحتفظ تسلا بنموذج أقرب إلى «الشركة التي يقودها المؤسس».
البنوك والصناعة.. نفس اللاعبين
في القطاع المالي، تتكرر الصورة داخل جي بي مورغان، إذ تتصدر فانجارد قائمة المساهمين بحصة 9.76%، تليها بلاك روك بنسبة 7.77%، ثم ستيت ستريت، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى مثل مورغان ستانلي.
هذا التوزيع يعكس نمطاً مستقراً في ملكية البنوك الكبرى، حيث لا يوجد مساهم فردي مسيطر، بل تتوزع القوة بين عدد محدود من مديري الأصول، ما يمنحهم تأثيراً جماعياً في القرارات الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بالحوكمة، والسياسات الائتمانية، والتوسع الدولي.
مّا في القطاع الصناعي، وتحديداً لدى فورد موتورز، فيتكرر المشهد ذاته ولكن بتركيز أكبر، إذ تمتلك «فانجارد» نحو 12.05%، وهي من أعلى الحصص بين الشركات المذكورة، تليها «بلاك روك» و«ستيت ستريت»، إضافة إلى مستثمرين مؤسسيين آخرين.
ما وراء الأرقام
تعكس هذه البيانات تحولاً هيكلياً في طبيعة ملكية الشركات العالمية، إذ لم يعد النفوذ مقتصراً على مؤسسي الشركات أو الحكومات، بل بات موزعاً بين مؤسسات استثمارية تدير تريليونات الدولارات نيابة عن مستثمرين حول العالم.
ويمنح هذا النموذج تلك المؤسسات تأثيراً غير مباشر على قرارات الشركات، من خلال التصويت في الجمعيات العمومية وتوجيه السياسات الاستراتيجية.
في المقابل، يثير هذا التركّز تساؤلات حول مدى تنوع مراكز القرار داخل الاقتصاد العالمي، خاصة مع تكرار نفس الجهات المالكة عبر شركات منافسة وفي قطاعات مختلفة، ما يعزّز نفوذها في توجيه الأسواق.
وخلال العقود الماضية، أدّى صعود صناديق المؤشرات والاستثمار السلبي إلى تعزيز دور شركات إدارة الأصول الكبرى، التي باتت تسيطر على حصص متزايدة في كبرى الشركات المدرجة.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات إلى هذه الصناديق، يُتوقع أن يتعزز هذا الاتجاه، ما يرسّخ دور «الملكية المؤسسية» كأحد أبرز ملامح الاقتصاد العالمي الحديث.
