مجلة 24 ساعة
لا يكاد شارع في الدنمارك يخلو من واحد من الأعلام الأوكرانية التي أصبحت مرئية في كل مكان، في إشارة واضحة على دعم كوبنهاغن لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.
الحكومة الدنماركية قالت إن ما بين 30 إلى 40 ألف أوكراني دخلوا البلاد منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا وإنها تتوقع المزيد. لكن بينما تفتح الحكومة الدنماركية ذراعيها أمام الهاربين من الحرب في أوكرانيا، تواجه السلطات انتقادات حقوقية. إذ تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن كوبنهاغن تعامل اللاجئين الأوكرانيين بشكل أفضل من تلك التي يتلقاها هاربون من أتون حروب أخرى، خاصة من السوريين الذين صدرت بحقهم مراجعات لإقاماتهم تدعوهم للعودة إلى سورية. بينما تجري الحكومة الدنماركية محادثات مع رواندا قد تفضي إلى إرسال طالبي اللجوء “غير الأوروبيين” إلى الجمهورية الأفريقية.
إبان أزمة اللاجئين السوريين في 2015، استقبلت الدنمارك 35 ألف لاجئ سوري، لكنها في السنوات الأخيرة سنت قوانين ترسل، بحسب البعض، رسالة مفادها أن اللاجئين غير مرحب بهم. ففي 2016 أقر مجلس النواب الدنماركي قانونا عرف باسم “قانون المجوهرات” يسمح للحكومة بمصادرة أي مقتنيات لدى طالبي اللجوء تزيد قيمتها عن ما يعادل حوالي 1000 دولار آنذاك. كما نصت مادة، وردت ضمن حزمة قوانين صدرت في الوقت ذاته، على إطالة مدة لم شمل أفراد الأسرة الواحدة لمدة قد تصل إلى 3 سنوات . يقول محمد، مدرس الفيزياء الفلسطيني السوري إنه تفاجأ بردة فعل الحكومة الدنماركية، المشهورة بسياستها التي تعرف باسم “صفر لجوء”، تجاه الأوكرانيين.
ويؤكد “يوجد اهتمام كبير بالأوكرانيين. صفحات الفيسبوك امتلأت بمنشورات لدنماركيين يعرضون غرفا فارغة في منازلهم للأسر الأوكرانية، بل وإن البلديات تدفع لهؤلاء البلديات أموالا مقابل استضافتهم لأوكرانيين ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لنا”. ويتساءل “كيف أندمج في مجتمع أشعر طوال الوقت أنه يرفضني ويرفض وجودي، وأسمع ذلك يوميا من إعلامه ومن مسؤوليه”. يرد فايز العابد، الأب السوري لطفلين، إن السوريين يعرفون جيدا ما يمر به الأوكرانيون حاليا ويتعاطفون معهم، “فنحن عاصرنا نفس القصف ونفس الصواريخ الروسية وعانينا ويلات الحرب”، يقول. لكنه يبدي استياءه من الفارق الكبير في طريقة البلاد في معاملة الأوكرانيين مقابل ما تلقاه السوريون من معاملة، “الدنمارك تتشدق دائما بدعمها للإنسانية والمساواة بين الجميع، ولكن هذا لم يكن الوضع بالنسبة إلينا”. في مقاطعة نيروم، التي تبعد 20 كيلومترا شمال العاصمة كوبنهاغن، يقوم الشاب السوري محمد، الذي ينحدر من مدينة القامشلي، بالمساعدة في تجهيز منزل تابع للبلدية لاستقبال لاجئين أوكرانيين بشكل مؤقت.
يعيش محمد في الدنمارك منذ 7 أعوام، ولكنه لم يحصل على الإقامة الدائمة بعد ويأمل أن يحصل عليها في المستقبل القريب.
يقول إنه أراد أن يساعد الأوكرانيين، لأنه يفهم جيدا ما يمرون به ولأنه أيضا تلقى المساعدة لدى وصوله البلاد، ويضيف “حتى لو أن الأوكرانيين يتلقون الآن مساعدة بشكل أكبر مما كان الأمر عليه معنا، فهذا يسعدني لأني أعرف جيدا معنى أن تترك بيتك وتفر من الحرب”.
في السنوات الأخيرة أصبح ملف اللاجئين على رأس أولويات الأحزاب المختلفة خلال السباقات الانتخابية. بعد فوزها في انتخابات 2019، صرحت رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، إنها تنوي وضع نهاية لطلبات اللجوء في الدنمارك. عرفت هذه السياسة باسم “صفر لجوء”. ولم تتوان الحكومة الدنماركية في التأكيد عليها علنا. العام الماضي قامت السلطات بمراجعة إقامات 1200 سوري، ودراستها للنظر في إمكانية عودتهم إلى سورية بعد أن اعتبرت الحكومة منطقتي دمشق وريفها آمنتين بما يكفي لعودة اللاجئين إليهما. وكانت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة لعدد من السوريين.
وتعتبر النائبة كاثرين أولداغ من حزب اليسار المعارض إن القوانين تغطي “تمييزا غير مباشر”. فقد سنت الحكومة الدنماركية، كدول أخرى في الاتحاد الأوروبي، قانونا خاصا باللاجئين الأوكرانيين يسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة عامين والحصول على وظائف، على غرار ما فعلت العام الماضي مع مترجمين أفغان تعاونوا مع الجيش الدنماركي في أفغانستان ولجؤوا إلى الدنمارك بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة عام 2021. لكن “الأفغان بقوا في المخيمات لـ 8 أشهر بينما يبقى الأوكرانيون أيام”. وتقول أولداغ إن “التمييز يتم بشكل مستتر، لكنه يصعب عملية الاندماج في المجتمع على اللاجئين غير الأوروبيين كالسوريين والأفغان.وتضيف “إذا كنت أفغانيا ورأيت سهولة حصول الأوكرانيين على إقاماتهم سأشعر بالخداع”.
تبرر الحكومة الدنماركية موقفها من اللاجئين الأوكرانيين، بأن أوكرانيا “بلد مجاور”، وهو الأمر الذي حتم عليها المساعدة كحال الدول الأوروبية الأخرى. كما يقول المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم راسموس ستوكلند “نحن دولة صغيرة وتعدادنا 6 ملايين نسمة ولا نستطيع أن نستضيف كل اللاجئين في العالم. لقد ساعدنا السوريين أيضا، ولكن يجب على حكومات الشرق الأوسط أن تعتني بجيرانها كما نعتني بجيراننا الأوكرانيين”. أقرت الحكومة الدنماركية العام الماضي قانونا يسمح باستضافة اللاجئين خارج دول الاتحاد الأوروبي في دول “شريكة”. وتجري كوبنهاغن محادثات مع دولة رواندا من أجل اتفاق محتمل قد يفضي لإرسال طالبي اللجوء إلى هناك. يقول ستوكلند لبي بي سي إن المراكز في رواندا ستكون مخصصة لـ “غير الأوروبيين” من طالبي اللجوء.
BBC News
