مجلة 24 ساعة
أقرت الحكومة السعودية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قانونا جديدا للأحوال الشخصية، ينظّم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية.
ولا يزال حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يتمحور حول بنود هذا النظام الجديد، الذي أكد على عدة قضايا اجتماعية مهمة. يتعامل نظام الأحوال الشخصية الجديد مع حق المرأة في إعالة من زوجها، بغض النظر عن حالتها المالية، في حين أن النفقة ستكون مجهولة للدولة ما لم يتبرع بها أحد.
- وتشمل النفقة في النظام الجديد المأكل والمسكن والملبس والضروريات الأساسية وما تحدده اللوائح ذات الصلة.
- ويؤكد النظام وجوب توثيق الحقائق المتعلقة بالأحوال الشخصية في المواعيد المخصصة لذلك، مثل الطلاق والعودة وتعويض الزوجة تعويضا عادلا في حال عدم التوثيق.
- ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 سنة.
- ويمنح النظام الجديد المرأة الحق الكامل في فسخ عقد الزواج من جانب واحد في عدد من الحالات، ويمكنها من توثيق الطلاق، حتى في حالة عدم موافقة الزوج.
- ويشدد القانون على ضرورة مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في حساب عدد الطلقات.
- ويحفظ النظام حقوق الأبناء في حالة الطلاق والانفصال بين الزوجين.
