ضغوط على إدارة ستاربكس بسبب نزاعات عمالية

انضم أكثر من 3800 موظف إلى إضراب على مستوى البلاد أواخر العام الماضي -مسجلًا أطول توقف عن العمل في تاريخ الشركة- حيث ضغطت نقابة عمال ستاربكس المتحدين من أجل تحسين التوظيف، وجداول عمل أكثر استقرارًا، وأجور أعلى بعد مفاوضات مطولة بشأن العقد.

أصبح هذا النزاع اختبارًا حاسمًا للرئيس التنفيذي برايان نيكول في سعيه لإنعاش المبيعات، أعرب المستثمرون في رسالةٍ قبل الاجتماع السنوي المقرر عقده في 25 مارس آذار عن قلقهم من أن استمرار عملية إعادة الهيكلة قد يكون صعباً في غياب علاقةٍ بنّاءة بين ستاربكس وعمالها المنضوين تحت نقابات.

وقد وقّع على الرسالة كلٌ من: مراقب حسابات ولاية نيويورك، توماس دي نابولي؛ ومراقب حسابات مدينة نيويورك، مارك ليفين؛ وصندوق تريليوم إي إس جي العالمي للاستثمار في الأسهم؛ ومجموعة إس أو سي للاستثمار؛ وصندوق ميرسيسايد للمعاشات التقاعدية؛ وجمعية المساهمين للبحث والتعليم.

وجاء في بيانٍ لستاربكس: «نُقدّم أفضل وظيفة في قطاع التجزئة، إذ يتقاضى شركاؤنا العاملون بالساعة ما معدله 30 دولاراً في الساعة، بالإضافة إلى مزايا عالمية المستوى، كل ذلك لمن يعملون 20 ساعة أسبوعياً في المتوسط».

وكانت مجموعة المستثمرين قد راسلت، في يناير كانون الثاني، عضوي مجلس الإدارة، معربةً عن قلقها إزاء إلغاء المجلس للجنة التأثير البيئي والشراكة والمجتمعية دون تقديم أي تفسير.

وأوضحت ستاربكس لوكالة رويترز يوم الأربعاء أنه تم إعادة توزيع مسؤوليات اللجنة على اللجان القائمة، واستعاد مجلس الإدارة بكامل أعضائه المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على شؤون العمل.