وسعت الحكومة الفرنسية إلى تعليق الوصول إلى موقع “شي إن” في البلاد، لكن محكمة فرنسية أوقفت هذا الإجراء وطلبت من المفوضية الأوروبية التحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وتقول المفوضية إنها ستحقق أيضا في ما إذا كانت “شي إن” تمتلك أنظمة كافية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بما تصفه بالتصميم الإدماني للمنصة، والذي يتضمن منح المستخدمين نقاطا أو مكافآت مقابل “التفاعل”.

كما يستهدف المحققون شفافية أنظمة التوصية في “شي إن”، التي تقترح المزيد من المنتجات على المستهلكين. وهناك مخاوف من أن الشركة لا تشرح بوضوح للمستخدمين سبب توصيتها بمنتجات محددة.

من جانبها، أكدت “شي إن” أنها تأخذ التزاماتها على محمل الجد وستواصل التعاون مع المفوضية. وقالت الشركة إنها استثمرت بشكل كبير في تعزيز الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل “تقييمات شاملة للمخاطر النظامية، وتعزيز حماية المستخدمين الأصغر سنا، والعمل المستمر على تصميم خدماتنا بطرق تعزز تجربة مستخدم آمنة وموثوقة”.

وأضافت الشركة في بيان صحفي: “حماية القاصرين والحد من مخاطر المحتوى والسلوكيات الضارة هي أساس كيفية تطوير منصتنا وتشغيلها”.

المصدر: ديلي ستار