الاستيطان يعيد رسم خريطة القدس والضفة الغربية

لا يتعلق الأمر باعتداءات هنا وهناك كما هو الحال منذ عشرات السنين، بل نتحدث عن حراك سياسي حكومي مدروس ومنظم، من خلال الجمعيات الاستيطانية والشخصيات المتطرفة في حكومة الاحتلال، مع تنفيذ ذلك على الأرض عبر جيش الاحتلال والمستوطنين الذين أصبحوا أقرب إلى جيش منظم بالسلاح والحقد، وليس مجرد مليشيات عسكرية تقتل هنا وتسرق هناك.

الوضع الميداني

يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات الاقتحام اليومية لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، بالتزامن مع العملية العسكرية المتواصلة في مخيم جنين وطولكرم ومخيم نور شمس، وتهجير عشرات الآلاف من سكانها، وهدم البيوت، وتجريف الشوارع، وتدمير البنية التحتية.

وتستهدف عمليات الاقتحام اليومية غالبا تنفيذ اعتقالات تطال الجميع: نساء وأطفالا ورجالا، وأطباء ومهندسين وصحفيين، فالجميع ضمن بنك أهداف إسرائيل، ولا خطوط حمراء.

والحال ذاته في القدس، حيث تتواصل عمليات الاقتحام اليومية والاعتقالات والإبعادات عن القدس والمسجد الأقصى، وإخطارات هدم البيوت والمباني والمحال التجارية، خاصة في البلدات القريبة من المسجد الأقصى.

اليد الضاربة للحكومة

تشهد اعتداءات المستوطنين في القدس والضفة الغربية تصاعدا كبيرا وملحوظا من حيث العدد والنطاق والتنظيم، وذلك وفق تقارير حقوقية فلسطينية ودولية، وحتى إسرائيلية.

لم تعد هذه الاعتداءات تقتصر على حوادث فردية متفرقة، بل باتت، في كثير من الحالات، تنفذها مجموعات منظمة تستهدف القرى الفلسطينية والمزارعين والممتلكات والأراضي الزراعية.

وتشمل هذه الاعتداءات:

• مهاجمة القرى والتجمعات الفلسطينية.
• إحراق المنازل والمركبات والمزروعات.
• الاعتداء الجسدي على المواطنين وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية.
• منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتخريبها.
• إقامة بؤر استيطانية جديدة أو توسيع القائم منها.
• تنظيم جولات واقتحامات في مناطق حساسة، خصوصا في القدس.

وترى المنظمات الحقوقية أن المستوطنين باتوا يؤدون دورا ميدانيا يتجاوز الاعتداءات الفردية، من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض، خاصة في المناطق الريفية والأغوار ومحيط التجمعات البدوية والقدس الشرقية.

وأصبح المستوطنون بالفعل “يدا فعلية لحكومة الاحتلال”، ويستند ذلك إلى جملة من المعطيات, منها:

• مشاركة شخصيات وحركات استيطانية في الائتلافات الحاكمة الإسرائيلية.
• حصول مشاريع استيطانية على دعم حكومي وتمويل رسمي.
• اتهامات متكررة من منظمات حقوقية لإسرائيل بعدم محاسبة مرتكبي اعتداءات المستوطنين بشكل كاف.
• توثيق حالات تحرك فيها المستوطنون تحت حماية الجيش، وفق ما تذكره تقارير حقوقية.

جدار الفصل العنصري

لا يمكن النظر إلى جدار الفصل العنصري إلا بوصفه أحد أبرز الاعتداءات التي أثرت في الواقع الفلسطيني منذ بدء بنائه عام 2002، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

فعلى المستوى الإنساني، سرق الاحتلال آلاف الدونمات الزراعية والأراضي، وجرف مئات البيوت التي كانت في مسار الجدار، وفصل آلاف الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم.

كما قيد حرية الحركة والتنقل بين المدن والقرى الفلسطينية، بل فصل بين أجزاء القرية الواحدة، إضافة إلى كونه من أبرز العوائق التي تحول دون وصول السكان إلى أعمالهم، فضلاً عن الحواجز العسكرية، سواء كانوا عمالا أو تجارا أو طلابا أو مرضى.

وتسبب الجدار في تفكيك الروابط الاجتماعية والعائلية بين التجمعات الفلسطينية التي فصلها، وعزل بعض التجمعات السكانية وتحويلها إلى مناطق محاطة بالحواجز والبوابات العسكرية.

أما التأثيرات الاقتصادية للجدار، فيمكن تلخيصها فيما يلي:

• خسارة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الواقعة خلف الجدار.
• تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة صعوبة الوصول إلى الأراضي أو الحصول على تصاريح الدخول إليها.
• ارتفاع تكاليف النقل والتجارة بسبب الحواجز والطرق البديلة.
• إضعاف النشاط التجاري في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية.
• زيادة معدلات البطالة والفقر في المناطق الأكثر تضررا.
• تقليص فرص الاستثمار والتنمية نتيجة القيود المفروضة على الحركة والوصول.

التأثيرات على القدس

• أسهم الجدار في عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية.
• عقد وصعب وصول الفلسطينيين إلى أماكن العمل والتعليم والخدمات داخل المدينة.
• أثر في الحركة التجارية والاقتصادية بين القدس والضفة الغربية.

• ما على الصعيد الاجتماعي، فقد خلق شعورا دائما بالعزلة وعدم الاستقرار لدى السكان، وزاد من الضغوط النفسية على الأسر بسبب صعوبات التنقل والعمل والتعليم.

  الحرب على العمال

  لا تقتصر آثار جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية على تقييد الحركة فحسب، بل تمتد إلى حرمان آلاف الفلسطينيين من فرص العمل ومصادر رزقهم.

  ومع تشديد القيود على التنقل داخل الضفة الغربية، وتقليص تصاريح العمل، يجد كثير من العمال أنفسهم أمام واقع اقتصادي صعب يحد من قدرتهم على إعالة أسرهم.

  ويواجه العمال الفلسطينيون الراغبون في الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948 إجراءات معقدة تشمل الحواجز العسكرية والتفتيش والقيود الأمنية، فضلا عن حملات الملاحقة والاعتقال التي تطال بعضهم أثناء محاولات العبور.

  كما أسهمت سياسات الإغلاق والحصار الداخلي في إضعاف النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، ما زاد من اعتماد شريحة واسعة من الفلسطينيين على العمل داخل أراضي عام 1948، رغم المخاطر والتحديات التي يواجهونها يوميا للوصول إلى أماكن عملهم.

  وأخطر ما يتعرض له العمال هو قتلهم أثناء محاولتهم التنقل عبر جدار الفصل العنصري، وقد سجلت عشرات حالات القتل.

  وحسب اتحاد نقابات عمال فلسطين، فإن 14 عاملا فلسطينيا استشهدوا خلال عام 2025 أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم أو العودة منها، سواء في القدس أو داخل أراضي عام 1948 أو خلال التنقل المرتبط بالعمل، فيما قتل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية عام 2025، 47 عاملا.

  وتشكل هذه السياسات جزءا من منظومة تضييق اقتصادي وإنساني تهدف إلى إحكام السيطرة على حركة الفلسطينيين ومواردهم، وتفاقم معدلات البطالة والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية في الضفة الغربية.

  الخطر على المقدسات

  لا يمكن إغفال ما تواجهه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، ولعل أبرز تلك المقدسات المسجد الأقصى.

  • تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة وجنود الاحتلال.
  • محاولات فرض واقع جديد داخل القدس من خلال توسيع أوقات ومناطق وجود المستوطنين، وفي المقابل فرض القيود على دخول المصلين الفلسطينيين، خصوصا خلال فترات التوتر والأعياد.
  • الإبعاد المؤقت أو الطويل للمرابطين وحراس الأوقاف والشخصيات الدينية.
  • استمرار أعمال الحفر والتنقيب في محيط البلدة القديمة وأسفل مناطق قريبة من القدس، بما يثير مخاوف فلسطينية بشأن تأثيرها في الطابع التاريخي للمدينة.
  • المشاركة الحكومية, من خلال وزراء أو أعضاء كنيست، في الاقتحامات ورفع علم الاحتلال والحشد للاقتحامات الموسعة.

  وفي الضفة الغربية أيضا، تتكرر الاعتداءات التي أصبحت شبه يومية على بعض المساجد، عبر التخريب أو إحراق أجزاء منها أو كتابة شعارات معادية على جدرانها.

  أما الكنائس، فهي أيضا هدف للمستوطنين وجيوش الاحتلال، إذ ما تزال القيود تمنع وصول المصلين والحجاج في بعض المناسبات الدينية، مع الاعتداء على المسيحيين وضربهم وتوثيق ذلك بالفيديو، دون خوف من الملاحقة أو المساءلة القانونية.

  ويواجه الفلسطينيون واقعا مركبا يتمثل في الاقتحامات العسكرية المتواصلة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، والقيود المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، خاصة مع تراجع فرص العمل داخل أراضي عام 1948

  أما تحسين الواقع وحماية الضفة الغربية، فيرتبط بجملة من المتطلبات من الدول العربية والمجتمع الدولي، عبر سلسلة من الخطوات والأنشطة والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل بديلة، وتوفير الحماية للمزارعين والتجمعات المهددة بالاستيطان.

  أما داخليا، فالمطلوب توحيد الجهود الوطنية الفلسطينية، إلى جانب تفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية لمواجهة الاستيطان والانتهاكات بحق الفلسطينيين، بما يسهم في الحد من التدهور القائم وتهيئة ظروف أفضل للحياة والاستقرار.

  والمطلوب أيضا حراك عربي ودولي حقيقي لوقف تلك الانتهاكات، ووقف سرقة الأراضي الفلسطينية، واستعادة ما سرقه الاحتلال، والعمل على تحقيق حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

  الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.