تغريم «ميتا» 375 مليون دولار في نيومكسيكو بسبب إخفاقات حماية الأطفال

أصدرت هيئة المحلفين في نيو مكسيكو يوم الثلاثاء حكماً على شركة «ميتا» بخرق قانون الولاية بعد دعوى رفعها المدعي العام، اتهم فيها الشركة بإيهام المستخدمين بأمان منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وتمكين استغلال الأطفال جنسياً على هذه المنصات.

وقررت هيئة المحلفين، بعد مداولات لم تتجاوز اليوم الواحد، إلزام الشركة بدفع 375 مليون دولار كغرامات مدنية

يمثل هذا الحكم المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة محلفين قراراً ضد «ميتا» في قضايا مماثلة، حيث تواجه الشركة موجة دعاوى قضائية تتعلق بتأثير منصاتها على الصحة النفسية للشباب.

وقال متحدث باسم «ميتا»: «نختلف باحترام مع الحكم وسنستأنف. نحن نعمل بجد لحماية المستخدمين على منصاتنا، ونوضح التحديات المتعلقة بالكشف عن الأفراد المسيئين أو المحتوى الضار وإزالته».

من جانبه، وصف المدعي العام لنيو مكسيكو، راوول توريز، القرار بأنه «انتصار تاريخي لكل طفل وعائلة دفعت ثمن اختيار ميتا وضع الأرباح فوق سلامة الأطفال».

وأضاف أن التعويضات التي أمرت هيئة المحلفين «يجب أن ترسل رسالة واضحة لكبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا بأن أي شركة ليست فوق القانون».

أفاد توريز بأن مكتبه سيطلب في المرحلة الثانية من المحاكمة، المقررة في مايو أيار، إلزام «ميتا» بإجراء تغييرات على منصاتها لحماية الأطفال، وفرض غرامات مالية إضافية.

استمرت المحاكمة ستة أسابيع في سانتا فيه، حيث اتهم توريز الشركة بالسماح للمعتدين بالوصول غير المحدود إلى المستخدمين القصر وربطهم بالضحايا، ما أدى في كثير من الحالات إلى الاعتداءات الحقيقية والاتجار بالبشر.

وقالت المحامية ليندا سينجر، ممثلة الولاية، في أثناء المرافعات الختامية: «على مدى عقد من الزمن، فشلت ميتا مراراً وتكراراً في التصرف بصدق وشفافية، وفشلت في حماية الشباب في هذه الولاية».

ورد محامو «ميتا» بأن الشركة وضعت تدابير حماية واسعة لحماية المستخدمين القصر، مشيرين إلى أن الشركة لم تكذب عمدًا على الجمهور، وأنها تبذل جهوداً متواصلة لمنع المحتوى الضار.

نشأت الدعوى بعد عملية سرية نفذها مكتب توريز في 2023، تضمنت إنشاء حسابات على فيسبوك وإنستغرام لأشخاص أقل من 14 عاماً، التي تلقت محتوى جنسياً صريحاً واتصل بها بالغون طلباً لمثل هذا المحتوى، ما أدى إلى توجيه تهم جنائية لعدة أشخاص.

وتتهم الولاية «ميتا» بأنها أخفت مدى المحتوى الخطير والمضر الذي تستضيفه منصاتها، رغم اعتراف مستندات الشركة الداخلية بالمشكلات المتعلقة باستغلال الأطفال وتأثيرات الصحة النفسية، وعدم تنفيذ أدوات أساسية للحماية مثل التحقق من العمر.

كما اتُهمت الشركة بتصميم منصاتها لتعظيم التفاعل على الرغم من الأدلة على إلحاق الضرر بالصحة النفسية للأطفال، بما في ذلك ميزات التمرير المستمر وتشغيل الفيديوهات تلقائياً.

وجدت هيئة المحلفين أن «ميتا» انتهكت قانون حماية المستهلك في الولاية بممارسة تجارية غير عادلة أو مضللة، وأن أفعالها كانت غير مقبولة، مستغلةً نقص المعرفة لدى سكان نيو مكسيكو. وقدرت الهيئة 75,000 انتهاك، ومنحت 5,000 دولار عن كل انتهاك.

في مايو أيار، من المقرر أن تجري محاكمة بدون هيئة محلفين للنظر في مطالبة الولاية بأن «ميتا» خلقت إزعاجاً عاماً يضر بصحة وسلامة السكان، وستطلب الولاية من القاضي إلزام الشركة بإضافة أدوات تحقق فعالة من العمر وإزالة المعتدين.