مجلة 24 ساعة
رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
ملف تصدير العقار أحد أهم الملفات التي يمكن أن يكون باباً لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية، لا سيما في ظل إقبال الأجانب على شراء وحدات سكنية وفندقية بالعديد من المشروعات.
حيث تجاوز شراء الأجانب وغير المقيمين للعقار في مصر 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهذا الرقم قابل للزيادة خلال عام 2025، خاصة بعد الإعلان عن مبادرة تصدير العقارات التي أطلقتها مصر في العام الماضي، حيث إن الحكومة المصرية تنوي تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 3 و5 مليارات دولار سنوياً، قابلة للزيادة، وهو ما سيعتمد على تصدير العقارات بمعدلات كبيرة. و ذلك وفق وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024- 2030، التي أعلنت عنها الحكومة، ولا شك أن تصدير العقار سيحقق مكاسب كثيرة للدولة المصرية، مثل زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، ويكون تصدير العقار أحد مصادر العملة الأجنبية للدولة، أيضاً سيزيد من الطلب علي الوحدات الفاخرة، ما يجعل السوق العقاري في حالة نشاط وإنتاج عقارات بشكل مستمر، وهذا الطلب المتزايد علي العقار سيجعل المطورين العقاريين يزيدون من الإنشاء والبناء، ما يجعل مصانع مواد ومستلزمات البناء من حديد وإسمنت وسيراميك ورخام وألوميتال ودهانات وأدوات كهرباء وغيرها تزيد من إنتاجها، ما يسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل قطاع العقار 20% منه.
كما أن القطاع العقاري أحد القطاعات الجاذبة للعمالة، وبالتالي الحركة في هذا القطاع تساعد علي تخفيض معدلات البطالة في السوق المصري البالغة 6.8%، ومن المؤكد أن زيادة تصدير العقار تحتاج إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتنفيذ تصدير العقار، بما في ذلك تقديم تسهيلات وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري في الخارج مع تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات المعروضة على نظام إلكتروني موحد.
وتنظيم السوق العقاري في مصر وإنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل، بالإضافة إلى تنظيم عمل السماسرة ومنح تراخيص لهم ووضع ضمانات لقيام المطورين بأعمال الإنشاءات والبناء وفقاً للمخطط الزمني والتنفيذ طبقاً للمخطط والرسومات الهندسية، وأيضاً وضع نماذج للعقود البيع الابتدائية والنهائية بين المطورين وبين مشتري الوحدات تضمن حقوق المشتري وتحافظ علي أمواله دون الإخلال بحقوق المطور الملتزم، كما أن تسريع إجراءات التسجيل في الشهر العقاري للوحدات أو من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية وتقديم التيسيرات اللازمة.
كل هذه الإجراءات من شأنها زيادة الثقة في القطاع العقاري المصري وزيادة حجم البيع والتوسع فيه داخلياً وخارجياً، خاصة أن الدولة المصرية تشهد حالياً تطوراً كبيراً وملحوظاً في إنشاء المدن السياحية وغير السياحية في العديد من المناطق، مثل مدينة العلمين ومدينة رأس الحكمة والساحل الشمالي بوجه عام، بالإضافة إلى المدن الداخلية بالقاهرة الكبرى مثال العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد وغيرها من المناطق الجاذبة للنمو السكاني وتصدير العقار.
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.